جنگل‌های شمال

مقدمه

علم آمار وسیله‌ای است که با تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نمونه‌ها، اطلاعات و معلومات  صحیح و واقعی را برای برنامه‌ریزی فراهم می‌کند.
آمار قابلیت پیش‌بینی یا برآورد صفتی را از جامعه دارد و اغلب با هزینهٔ کمتر و صرف زمان مناسب می‌توان به نتایجی با دقت مطلوب رسید. ولی به علت دشواری در درک مفاهیم آن، بیشتر کارشناسان و متخصصان به آن توجه کافی نمی‌کنند. لذا آموزش مستمر و کاربردی برای ارتقای علمی دست‌اندرکاران نقش مهمی در بهبود عملیات آمار و افزایش دقت آن خواهد داشت. فقط با درک نقش آمار در آیندهٔ جامعه مورد مطالعه می‌توان به اهمیت آن پی برد و احساس مسؤولیت بیشتری را برای جمع‌آوری داده‌های واقعی و تجزیه و تحلیل درست، ایجاد کرد.

آماربرداری از جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران از حدود 50 سال پیش آغاز گردید ولی اوایل دهه 1360 نقطه عطفی در آماربرداری طرح‌های تفصیلی بود زیرا آماربرداری نواری در مساحت‌های کوچک طرح‌های جنگل‌داری آن زمان، تبدیل به روش آماربرداری سامانمند (سیستماتیک) با نقطهٔ شروع تصادفی و برداشت قطعات نمونهٔ (پلات‌های) دایره‌ای گردید که  هم اکنون نیز در طرح‌های جنگل‌داری اعمال می‌گردد.

از آن‌جایی که شروع  به کار نگارنده در ابتدای دههٔ 1360 در گروه‌های تهیه طرح جنگل‌داری به خصوص گروه آماربرداری بود، این سؤال مطرح گردید که پس از گذشت حدود 30 سال، چه تغییراتی در روش آماربرداری جنگل و تجزیه و تحلیل آن به وجود آمده است و برای پاسخ به آن به طور تصادفی یکی از بهترین طرح‌های جنگل‌داری را که کارشناسی مجرب و درستکار و فعال در عرصه تهیهٔ طرح، تدوین کرد و در مراجع مسؤول تصویب شد، مورد بررسی قرار گرفت. به یقین این نظر مطرح می‌گردد که بررسی یک طرح برای نتیجه‌گیری دقیق کافی نیست. ضمن تأیید این نظر، گفتنی است که تهیه کنندهٔ طرح مورد بررسی، مسؤولیت مطالعه و برنامه‌ریزی حدود 35000 هکتار (در حدود 2 درصد کل جنگل‌های شمال) را بر عهده داشته است؛ لذا مسؤولیت ایشان در حدی است که صلاحیت بررسی را تأیید کند.

خلاصه

علی‌رغم ادعاهایی مبنی بر استفاده از اطلاعات جنگل‌شناسی و خاک در محاسبهٔ میزان برداشت، غالب بهره‌برداری و یا برآورد امکان برداشت در تهیه طرح‌های جنگل‌داری، متکی بر آمار جنگل است و هر گونه خطایی، مستقیم در آینده جنگل و پایداری آن اثر می‌گذارد. نتایج این بررسی حاکی است:

- رابطهٔ منفی بین قطر و ارتفاع گونه‌های اصلی راش و ممرز و گونه‌های مرغوب (79/0- ، 78/0- ، 86/0-) در کتابچهٔ طرح،  اعتبار منطقی ندارد و مهم‌ترین ضعفی است که آماربرداری را زیر سؤال می‌برد.

- شدت همبستگی ضعیف برای گونه‌های نامرغوب (014/0) حاکی از ناتوانایی مدل در برآورد ارتفاع این گونه‌ها است.

- ارتفاع راش در جدول حجم طرح می‌بایست حاصل مدل عرضه شده باشد ولی در قطر بیش از 50 سانتی‌متر ارتفاع درج شده در جدول حجم طرح، بیشتر از ارتفاع برآوردی مدل است.

- برآورد ارتفاع بیش از واقعیت منجر به افزایش حجم یک اصله و در نهایت منجر به برآورد بیش از اندازه موجودی جنگل و خطا در محاسبهٔ امکان برداشت می‌گردد.

- غالب جداول آماری هدفمند نیست.

- طبقات قطری کمتر از 21 سانتی‌متر و 21ـ 40 سانتی‌متر و... با طبقات رایج هم‌خوانی ندارند.

- به نقش قطر هدف و حاصلخیزی رویشگاه در تعیین دوره بهره‌برداری و برآورد میزان برداشت  کم‌توجهی شده است

- سایر موارد.

 متأسفانه نتایج این بررسی حکایت از خطاهایی اساسی در آمار جنگل دارد که طرح را کامل زیر سؤال می‌برد و مهم‌تر از آن نبود توجه و دقت لازم در روند تصویب طرح در کارگروه‌های فنی و شورای عالی جنگل و مرتع برای کشف و اصلاح این گونه خطاهای آشکار است که باعث می‌گردد خدمات و برنامه‌های سازمان متبوع تحت تأثیر چنین خطاهایی محو و زمینه برای آسیب‌پذیری آن فراهم شود.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد که پس از گذشت حدود 30 سال، نه تنها تغییر عمده‌ای (به غیر از تغییر فاصلهٔ قطعات نمونه) در آماربرداری به وجود نیامده است، بلکه علی‌رغم بهبود تجهیزات و نرم افزارها، بی‌توجهی کارشناسان مسؤول و ناظر باعث کاهش دقت و تشدید عامل فنی در تخریب جنگل گردیده است. بدیهی است در صورت توجه به نتایج این بررسی و آموزش مجدد کارشناسان ذی‌ربط در سطوح مختلف، می‌توان مانع از تکرار چنین خطاهایی شد و برداشتی سازنده از این نتایج کرد و در صورت عدم توجه نیز روند گذشته ادامه می‌یابد و تلاش مدیران و سایر کارشناسان بی‌ثمر خواهد بود.

1- مقایسه روش آماربرداری در سه دهه

2- سازمان کار آماربرداری

در گذشته کلیه عملیات تهیه طرح را بخش دولتی با استفاده از کارکنان رسمی یا قراردادی انجام می‌داد و برای تعیین سرپرست طرح، ضمن مشورت با شورای عالی جنگل و مرتع و دفاتر ذی‌ربط، یکی از کارشناسان مجرب برای این منظور انتخاب می‌گردید و چون اعضای گروه تهیه طرح نیز از کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی بودند، کیفیت کار صحرایی و سایر مسؤولیت‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم شخصیت اداری آن‌ها را برای مسؤولیت‌های بعدی مشخص می‌کرد.
همکاری دراز مدت کارکنان در دستگاه‌های دولتی سبب تشویق آن‌ها به انجام صحیح وظایف می‌شد و گروه‌های آماربرداری علاوه بر تبعیت از سرگروه خود به مسؤول طرح نیز پاسخگو بودند.  ولی اکنون بخش خصوصی از روند خاصی پیروی نمی‌کند و اغلب، سرپرست طرح و یا آماربردار و سرگروه آماربرداری نامشخص و ناشناخته است و نبود تعهد به تداوم کار سبب می‌گردد احساس مسؤولیت کمتری وجود داشته باشد. کاهش امکانات بخش دولتی و کمبود امکان نظارت مستمر نیز یکی از عامل‌های تشدید کننده این وضع است. 

3- نکات مهم در کتابچهٔ طرح جنگل‌داری

الف- در «تعیین جدول حجم محلی» نوشته شده است "که قطر و ارتفاع درختان شاهد به تفکیک گونه بر روی محور مختصات رسم و سپس از روی ابر نقاط به دست آمده، منحنی ارتفاع ترسیم و با استفاده از قطر و ارتفاع متوسط ... حجم درختان سرپا تهیه شده است." این سخنان مشابه 30 سال قبل است که به علت در دسترس نبودن رایانه و نرم‌افزارهای فعلی، ورود و تحلیل داده‌ها و حتی رسم منحنی ارتفاع با  دست انجام می‌گرفت. لذا این سؤال مطرح می‌شود وقتی برای محاسبه ارتفاع گونه‌های مختلف، معادلات خطی عرضه شده است، ترسیم ابر نقاط و ارتفاع متوسط و غیره چه مفهومی دارد.                          

ب- برای کنترل ارتفاع راش در کتابچهٔ طرح، دوباره ارتفاع طبقات قطری مختلف با استفاده از مدل محاسبه شد ولی متأسفانه ارتفاع طبقات قطری مختلف با ارتفاع قید شده در جدول هم‌خوانی نداشت. به این صورت که در جدول ارائه شده تا قطر50 50 سانتی‌متر، ارتفاع مساوی و یا کمتر محاسبه شده و در طبقات قطری بالاتر، ارتفاع بیشتری در طرح به دست آمده است. لذا حجم یک اصله نیز به تبع ارتفاع، بیش از واقعیت ارائه شده در آمده است که در نهایت در محاسبهٔ میزان موجودی جنگل و ارزیابی امکان برداشت تأثیر مستقیم می‌گذارد.                      

ج- ضریب همبستگی (r) ضریبی است که علاوه بر شدت همبستگی، نوع رابطهٔ مثبت یا منفی را نشان می‌دهد. به عبارتی اگر با افزایش یک عامل (در اینجا قطر)، عامل دیگر، یعنی ارتفاع نیز افزایش یابد، نوع رابطه مثبت و اگر با افزایش یکی دیگری کاهش یابد، رابطه منفی خواهد بود. طبق این تعریف، مقادیر r برای راش و ممرز و گونه‌های مرغوب، منفی درج شده است. یعنی به ازای افزایش قطر گونه‌های مذکور، ارتفاع آن‌ها کاهش می‌یابد که این نتیجه دور از واقعیت است و اساس آمار مذکور را زیر سؤال می‌برد. به عبارتی دیگر، این آمار غیر قابل استناد و استفاده است.

د- از طرفی مقدار r از 1+ و 0 و 1- متغیر است و R² قابلیت رابطه را برای برآورد ارتفاع واقعی نشان می‌دهد. برای مثال اگر 0.98 =R²  باشد، با این رابطه می‌توان 98%  ارتفاع جامعه مورد بررسی را برآورد کرد ولی در جدول مقدار R²برای گونه‌های نامرغوب برابر با 00019/0=R² است. یعنی با این رابطه نمی‌توان ارتفاع گونه‌های نامرغوب را محاسبه کرد.

در این مرحله می‌توان قبول یا رد آمار را مورد قضاوت قرار داد و چون راش و ممرز و گونه‌های مرغوب و نامرغوب، بیش از 93% حجم سرپا را تشکیل می‌دهد، استفاده از آمار مذکور منتفی است و البته نتایجی که متکی به این آمار باشد نیز مردود است.

د – دقت آماربرداری جنگل: در کتابچه رقم 47/1 ± برای خطای آماربرداری درج شده است در صورتی که رقم 56/5% ± نشان‌دهنده درصد خطای مورد نظر آمار است.

4- نتیجه‌گیری

1- طراح به جدول حجم و سایر جداول مربوط به آمار توجهی نداشته است.

2- طراح اطلاعات چندانی در مورد آمار جنگل ندارد .

3- جمع‌بندی و تحلیل آماری را فرد دیگری انجام داده است.

4- با توجه به رقم منفی R برای راش و ممرز و گونه‌های مرغوب و رقم کوچک R² برای گونه‌های نامرغوب، از این آمار نمی‌توان استفاده کرد.

5- ارتفاع محاسبه شده برای راش در قطر بیش از 50 سانتی‌متر بر اساس مدل ارائه شده کمتر از ارتفاع مندرج در جدول حجم طرح است.

6- به علت ارتفاع بیشتر درختان قطور، حجم آن‌ها نیز افزایش یافته است. این موضوع به محاسبه حجم بیشتر و در نتیجه امکان برداشت بیشتر منتهی می‌گردد.

7- چون محاسبات با رایانه صورت می‌گیرد، اشتباه سهوی صورت نگرفته است (مگر در ورود داده‌ها) و نتایج آمار، کل آن را زیر سؤال می‌برد.

8- استفاده از آمار به  استخراج درصد تعداد و حجم و تعداد و حجم در هکتار
قطعات محدود شده است.

9- اغلب جداول نتایج آمار، کاربردی در برنامه‌ریزی ندارد.

10- در جدول مشخصات درختان سرپا زمانی که طبقه قطری 10 در محاسبات حجم وجود ندارد چگونه طبقه قطری 10- 20 سانتی‌متر توضیح داده می‌شود. همچنین طبقهٔ قطری کمتر از 21 و 21- 40 و 41- 60 سانتی‌متر چه مفهومی دارد وقتی طبقات قطری از 5/17، 5/22، 5/37، 5/42 ...  شروع می‌شود.

11- دسترسی به تعداد و حجم گونه‌ها در طبقات قطری مختلف پارسل‌ها،  به علت الحاق نشدن جداول قطعات امکان‌پذیر نیست. از آن‌جایی که کتابچه برای سال‌های بسیاری نگهداری می‌شود و تاریخچهٔ طرح را حفظ می‌کند ارزیابی بعدی بر اساس جداول این طرح انجام خواهد شد و دلیل منطقی برای نیاوردن  آن‌ها وجود ندارد.

12- مساحت بهره‌برداری‌پذیر در متن کتابچه 8/1206 هکتار و در جدول خلاصه آمار 5/1263 هکتار و در جدول برنامه امکان برداشت 2/1425 هکتار نوشته شده است.

13- در طرح تجدید نظر اثری از ارزیابی واقعی طرح قبلی و چگونگی دستیابی به اهداف آن دیده نمی‌شود.

14-استفاده از اصطلاحات و عباراتی همچون «گونه پست و مهاجم» و «تیپ‌های غیر واقعی» ، و یا «تجدید حیات به شکل‌های مختلف» به جای «مراحل رویشی»، و یا «تعداد قابل توجهی از درختان سرپا دارای ساختار عمودی خوبی هستند»، دیدگاه نویسنده را نشان می‌دهد.

15- بر اساس آمار ارائه شده ، 32% حجم سرپا به قطر بیش از 85 سانتی‌متر تعلق دارد که کلیه اطلاعات در قالب طبقهٔ قطری  cm85> (و یا 80>) در مورد آن‌ها خلاصه شده است. لذا این سؤال مطرح است که اگر در طرح‌های تفصیلی کلیه طبقات ارائه نشود، پس کجا باید آن‌ها را یافت.

16- واژه‌های «گونه‌های مرغوب» و «نامرغوب» شاید پاسخگوی برنامهٔ بهره‌برداری باشد ولی نیازی از جنگل‌شناسی را برای اطلاع از وضعیت کمی و کیفی گونه‌ها تأمین نمی‌کند و لازم است آمار تمام گونه‌ها به تفکیک ذکر شود.

17- برخی جداول مشابه است و آوردنشان دلیلی به غیر از افزایش حجم کتابچه ندارد.

18- درصد خطای نسبی حجم قطعات از 16%±  تا 79%±  متغیر است.

19- با توجه به نقش طبقه قطری 10 سانتی‌متر در آینده جنگل، ضروری است این درختان در سطح پلات اندازه‌گیری شوند.

20- خوشبختانه قالب‌های (فرمت‌های) مشابه جداول آمار در طرح‌های مختلف حاکی از آن است که تحلیل و جمع‌بندی آمار غالب طرح‌ها رایک گروه انجام داده است. این موضوع سبب می‌گردد تغییرات مورد نظر به سهولت آشکار شود.

21- تصویب طرح نشان می‌دهد که در روند طولانی تصویب، کسی متوجه نواقص آن نشده است. چون کارگروه‌های فنی و شورای عالی باید از کارشناسان خبره تشکیل شود، چنین نواقص آشکار و عیانی ممکن است به کل سازمان جنگل‌ها به خصوص بخش فنی آسیب جدی وارد کند.

22- اگر از سرپرستان طرح سؤال شود که ارزیابی قطر بیش از 45 سانتی‌متر با چه هدفی صورت می‌گیرد، بیشترشان بی‌اطلاع هستند. در سال‌های دور این کار برای برآورد چوب روکشی صورت می‌گرفت که حال نیز به همان صورت باقیمانده است.

23-با توجه به تأثیر دوره احیا در نظم زمانی و مکانی برنامه‌های احیا، درج رقم تقریبی 20- 30 سال برای مدت احیا، بی‌توجهی به این موضوع را می‌رساند.

24- قطر هدف برای راش 80 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. با توجه به برداشت حدود 10% در ده سال اول، می‌توان نتیجه گرفت که موجودی در 100 سال برداشت خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام یافته رویش قطری سالیانه راش، متناسب با حاصلخیزی رویشگاه 78/1 – 4/3 میلی‌متر است. به عبارتی راش برای رسیدن به قطر cm 80 ، نیاز به 235 الی 449 سال دارد. یعنی (با توجه به غالب بودن راش با 69 % موجودی) در پایان 100 سال قطورترین درختان مستقر شده به قطر 18 تا 34 سانتی‌متر خواهند رسید که با قطر هدف فاصله زیادی دارد  و در نتیجه علاوه بر پایداری تولید، پایداری جنگل و اکوسیستم نیز به خطر خواهد افتاد. لذا با توجه به موجودی کل سرپا (313000 متر مکعب)، حداکثر برداشت ده ساله (بدون احتساب ذخیره) در حدود 13300 متر مکعب یا 42% امکان برداشت فعلی طرح (31480 متر مکعب) است تا بتوان استمرار حیات جنگل را حفظ کرد. به عبارتی دیگر برداشت پیش‌بینی شده در طرح 3/2 برابر بیش از امکان برداشت است.

25- در برخی طرح‌های جنگل‌داری، موجودی کمتر از قطر 30 سانتی‌متر به صورت ذخیره در محاسبه امکان برداشت منظور نمی‌گردد ولی در طرح مورد بررسی این ذخیره نیز حفظ نشده است. این دوگانگی حاکی از پیروی نکردن از روش و راهکار یکسان است.

26- چگونگی پاسخ کتابچه به ابهامات در پاراگراف زیر منعکس شده که از کتابچه طرح نقل گردیده است: «پوشش گیاهی این سری که در دامنه ارتفاعی 680 تا حدود 1580 متر از سطح دریا قرار دارند مشتمل بر تعدادی از درختان پهن‌برگ به همراه برخی درختچه‌ها و پاره‌ای بوته‌ها و رستنی‌های علفی است که در مجموع از تنوع گونه‌ای نسبتاً خوبی هم برخوردار می‌باشند».

27- بیشترین انرژی و هزینه در تهیه طرح (حدود 30%) صرف آمار جنگل می‌شود. علاوه بر آن در صورت احتساب هزینه کارکنانی که وظیفه نظارت و بررسی و تصویب طرح را به عهده دارند، هزینه قابل توجهی صرف می‌گردد. ولی به نظر می‌رسد که نتایج فعالیت این مجموعه فرجام خوبی نداشته است و طرح‌های جنگل‌داری که از اهمیت بسیاری در سازمان جنگل‌ها برخوردارند ممکن است زمینهٔ بزرگ‌ترین ضعف را برای
سازمان به وجود آورند.

5- پیشنهادها

1ـ بازدید مسؤولان بالاتر

 در دههٔ 1360 در هنگام تهیه طرح جنگل‌‌داری، بالاترین مقام اداره کل منابع طبیعی، رئیس و اعضای شورای عالی جنگل و مرتع، مدیر کل ستادی و مسؤولانی از این دست، حداقل یک بار به منطقهٔ طرح عزیمت می‌کردند و در دیدار با اعضای گروه، ضمن بحث و تشویق آن‌ها باعث می‌شدند به طور غیر مستقیم اعضای گروه اهمیت بیشتری برای کار قائل شوند و با جدیت و نظم بیشتری وظایف خود را انجام دهند. پیشنهاد می‌گردد این رسم نیکو دوباره احیا شود.

2ـ ارزیابی گروه تهیه طرح یا شرکت مشاور

روش‌های مختلفی برای کسب اطمینان بیشتر به نتایج عملیات آمار و تشریح و غیره وجود دارد. یکی از این روش‌ها، ارزیابی گروه تهیه طرح پیش از عملیات و در هنگام اجرا و پس از  عملیات است.

3ـ آموزش آماربردارها

آموزش کاربردی و صحیح، بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. بنابراین لازم به نظر می‌رسد که برای آماربرداران دوره‌های آموزشی اجباری برگزار شود و با صدور گواهی، صلاحیت اولیه آنان تأیید گردد تا با درک اهمیت آمار در آیندهٔ جنگل، تلاش و دقت بیشتری برای جمع‌آوری داده‌ها انجام دهند. گفتنی است که از مدت‌ها قبل، «آمار جنگل» را در دوره‌های ضمن خدمت، کسانی تدریس می‌کنند که خود تأییدکنندگان چنین طرح‌هایی هستند. لذا مربی آموزش نیز باید صلاحیت تدریس را داشته باشد.

4ـارتقای جایگاه تهیه طرح

 با توجه به این‌که طرح‌های جنگل‌داری را کمیته فنی و شورای عالی جنگل و مرتع بررسی می‌کند و هر گونه نقصی، به وجه علمی آنان آسیب وارد می‌کند که علاوه بر آنان بدنه کارشناسی و مدیریت سازمان را به خصوص در جنگل‌های شمال کشور، تحت تأثیر قرار می‌دهد لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا آنان نیز از وظایف و مسؤولیت‌های خود و تأثیر آن بر کارایی سازمان در درازمدت، درک بهتری داشته باشند.

5 ـ تطبیق گروه‌های کار با تجهیزات روز

خوشبختانه قالب یکسان جداول آماری نشان می‌دهد که آمار اغلبطرح‌ها از یک مسیر خارج می‌شود؛ بنابراین:

الف) با توجه به پاسخگو نبودن روش فعلی به نیازهای اطلاعاتی، می‌توان با هماهنگی مسیر مذکور، زمینهٔ توسعه را برای تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراهم و روش کامل‌تری که منطبق بر شرایط حاضر باشد جانشین کرد.

ب) با آموزش کاربردی این نرم‌افزارها به سرپرست‌های تهیه طرح می‌توان روش تحلیل را به‌روز کرد و سبب ارتقای علمی  آنان شد.

6 ـ تجدید نظر در روند تهیه طرح جنگل‌داری

برای مقابله با سطحی‌نگری به تهیه طرح جنگل‌داری، لازم است در راهکارها (دستورالعمل‌ها) تجدید نظر شود و تعمقی که شایسته جنگل‌های شمال است اعمال گردد.

7 ـ ارزیابی افراد تأثیرگذار

 ارزیابی افراد درگیر در پایش (کنترل) و تصویب طرح‌ها، می‌تواند اهرم مدیریتی مناسبی برای بهبود و ارتقای عملیات تهیه طرح گردد.

8- تجدید نظر در روش آماربرداری و تنظیم مجدد فرم، مناسب با نیازهای امروز به نظر می‌رسد با توجه به موارد فوق و برای پاسخ به نیازهای امروز لازم است سایر روش‌ها به خصوص روش خوشه‌ای برای رسیدن به دقت لازم در واحد پارسل و برداشت سایر آیتم‌ها به بحث گذاشته و زمینه برای تکاپو و بروز خلاقیت کارشناسان جوان فراهم شود.

9ـ ارتقای فنی

 تاکنون اغلب از تخریب طبیعی و غیر طبیعی سخن رفته و کمتر به ضعف‌های فنی که یکی دیگر از عوامل تخریب غیر طبیعی محسوب می‌شود پرداخته شده است. لازم است با اصلاحات لازم، انتقاد از خود را به صورت ابزاری برای بهبود عملیات بپذیریم و با واقع‌بینی به حمایت از جنگل‌های شمال کشور تعمق بخشیم.

ویرایش شده از: روند تحول 30 سال آماربرداری در طرح‌های جنگل‌داری، 1389،  محمدحسن مشتاق کهنمویی، مقالهٔ شخصی.

در محاسبهٔ نسبت درآمد ـ هزینه لازم است که نرخ تنزیل را تعیین کرد. این کار، ساده به نظر می‌رسد ولی در عمل با اشکالات زیادی همراه است. بهترین نرخ تنزیل، مقدار فرصت‌های از دست رفتهٔ سرمایه است. گاهی از نرخ دولتی در محاسبات استفاده می‌کنند ولی در کشورهای در حال رشد که در آنها سرمایه به اندازه کافی وجود ندارد، میزان فرصت‌های از دست رفتهٔ سرمایه بالاتر از نرخ معمول بهرهٔ رایج دولتی است.

از نظر تئوری امکان تعیین نرخ فرصت‌های از دست رفتهٔ سرمایه با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی وجود دارد ولی در عمل اغلب برای این منظور یک نرخ تنزیل منطقی را در نظر می‌گیرند.

تعیین درآمدها و هزینه‌ها

در عمل تعیین درآمدها و هزینه‌ها گاهی مشکل‌زاست. بزرگ‌ترین اشکال این است که اقلام مزبور اغلب خالص نیستند.

برای مثال در مورد هزینهٔ نگهداری ماشین‌ها این سؤال پیش می‌آید که آیا هزینهٔ تعمیر اساسی تراکتور را باید جزء هزینه‌های سرمایه‌گذاری و یا هزینه‌های تولیدی به حساب آورد؟ در موقع محاسبهٔ نسبت درآمد – هزینه اغلب، هزینه‌های متغیر تولیدی مثل مزد کارگران و مخارج تهیهٔ کود و سموم دفع آفات را از کل ارزش تولید کم می‌کنند تا ارزش خالص تولید به دست آید، ولی در مورد هزینهٔ تعمیرات مسأله مبهم می‌شود.

در محاسبهٔ نرخ بازده سرمایه مسألهٔ تشخیص انواع هزینه‌ها و اقسام درآمدها از یکدیگر خیلی ساده‌تر است. فقط باید هزینه‌ها را از درآمدها کسر و از درآمد نقدی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کم کرد. در محاسبهٔ نسبت درآمد- هزینه باید این دو رقم به طور کامل از هم مشخص باشند و گرنه نسبت حساب شده دقیق نخواهد بود. چون در محاسبهٔ نرخ بازده سرمایه درآمد طرح به صورت درصدی از سرمایه حساب می‌شود، در دو طرح با سرمایه‌گذاری کم، کمترین اختلاف بین درآمد آنها اختلاف چشمگیری در نرخ‌های بازده سرمایه‌شان خواهد داشت. در حالی که در نسبت درآمد – هزینه  این اختلاف به صورت کسری خیلی کوچک در می‌آید و بنابراین تعیین اولویت طرح‌ها را مشکل‌تر می‌سازد. از این رو حساسیت این روش کمتر است.

البته گفتنی است اگر سرمایه نامحدود باشد، طرحی را که از لحاظ فنی، اجرایی است و درآمد فعلی مثبت دارد باید انجام داد. ولی اگر سرمایه محدود باشد، طرحی که حداکثر درآمد فعلی آن بیشتر است نسبت به بقیه اولویت دارد.

برای مثال در دو پروژهٔ جنگلداری زیر:

مقایسهٔ پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری و درآمد خالص متفاوت

اگر سرمایه نامحدود باشد پروژهٔ اول منطقی است، زیرا 30000 ریال سرمایه‌گذاری اضافی درآمد خالص فعلی را 8000 ریال افزایش می‌دهد. ولی اگر سرمایه محدود باشد پروژهٔ دوم بازده بیشتری دارد زیرا در سرمایه‌گذاری اول، بازده 50 درصد و در سرمایه‌گذاری دوم بازده 60 درصد است.

در ارزیابی و مقایسهٔ طرح‌ها علاوه بر ارزیابی مالی و ارزیابی اقتصادی، با محاسبهٔ هزینه و درآمد، معیارهای دیگری در ارزیابی اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد. همچنین به معیارهای اجتماعی ومعیارهای زیست محیطی توجه می‌شود تا با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اولویت اجرای طرح‌ها مشخص شود و یا در زمان مناسب، تصمیمات مقتضی برای ادامهٔ فعالیت طرح‌های در دست اجرا، و یا بازنگری گرفته شود. 

منبع: راهنمای نظارت و ارزیابی عملی طرح‌های جنگلداری (طرح‌های منابع طبیعی تجدید شونده)، مصطفی عبدالله‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چ 1، 1390، ص 58- 60.

اغلب  برای ارزشیابی طرح با در نظر گرفتن زمان (یعنی با در نظر گرفتن فعلی کردن) به صور مختلف عمل می‌کنند. مقیاس یگانه‌ای که به طور جهان‌شمول پذیرفته شده باشد برای ارزشیابی طرح وجود ندارد. با در نظر گرفتن این‌که تنها خصوصیات مشترک این ارزش‌ها آن است که هر کدام از آنها فقط قسمتی از نتایج طرح را ارائه می‌دهند، برای جواب به هر سؤالی باید حالت خاص آن را به دست آورد. با وجود این، مقیاس‌هایی هستند که به صورت عام‌تری برای تحلیل‌های مالی و اقتصادی استفاده می‌شوند. این مقیاس‌ها عبارت‌اند از: ارزش فعلی خالص و بازده سرمایه. این دو مقیاس وابستگی کاملی به هم دارند زیرا در هر دو از داده‌های یکسانی استفاده می‌شود. یعنی هزینه‌ها و منافع به همان صورتی که در جداول ارزش وارد شده‌اند، اطلاعات تحلیلیی به دست می‌دهند که با هم کلی فرق دارد، زیرا به طرق مختلفی درآمدها و هزینه‌ها را محاسبه می‌کنند. این اعداد به دست آمده اعدادی خنثی هستند که می‌توان در مورد آنها، هم تجزیه و تحلیل مالی و هم تجزیه و تحلیل اقتصادی کرد.

روش‌های عملی مقایسه سودمندی سرمایه‌گذاری‌های مختلف

  در فصول گذشته طرز حداکثر کردن منفعت را در مورد توابع تولیدی مختلف دیدیم. در این بحث‌ها فرض شده بود که تمام درآمدها و هزینه‌ها در یک زمان ایجاد می‌شود.

در ابتدای این فصل گفته شد که در دنیای واقعی، تولید دارای بعد زمانی است و درآمدها و هزینه‌ها در طول مدتی، بسته به طبیعتِ تولید، توزیع می‌گردند و باید ارزش‌های آنها را در زمان حال با هم مقایسه کرد. یعنی، برای مثال در مورد تابع تولیدی «یک محصول با یک نهادهٔ متغیر» برای کسب حداکثر منفعت باید تا اندازه‌ای تولید کرد که ارزش حال هزینهٔ نهایی برابر ارزش حال قیمت آن محصول باشد.

در عمل وقتی منابع، محدود و امکان سرمایه‌گذاری در چند فعالیتِ مختلف باشد، برای تعیین با صرفه‌ترین سرمایه‌گذاری از روش‌های دیگری استفاده می‌شود. باید متذکر شد که هیچ کدام از آنها کامل نیستند ولی بعضی‌ها بهتر از بقیه‌اند.

در اینجا برای نشان دادن ماهیت این روش‌ها ارزشیابی چهار طرح فرضی با روش‌های مزبور را در نظر می‌گیریم. فرض می‌شود که سرمایه‌گذاری فقط در ابتدای عمر طرح انجام می‌شود و بعد از آن هیچ گونه هزینه‌ای لازم نخواهد بود و مدت بازده طرح‌ها فقط دو سال است و به علاوه فرض می‌کنیم که میزان تورم صفر است. جدول زیر سرمایه‌گذاری مزبور را نشان می‌دهد:

چهار نوع سرمایه‌گذاری در یک طرح فرضی

محاسبهٔ سرانگشتی (investigation method)

در بعضی موارد با بررسی سادهٔ هزینه‌های سرمایه‌گذاری و درآمدها می‌توان ارزش نسبی طرح‌ها را معلوم کرد. این موارد عبارت‌اند از:

الف- اگر با یک مبلغ سرمایه‌گذاری ثابت، دو طرح «الف» و «ب» درآمد مشابهی داشته باشند ولی عمر یکی طولانی‌تر از دومی باشد، طرحی که طول عمر بیشتری دارد ارجحیت خواهد داشت. برای نمونه در مثال فوق، طرح «ب» بهتر از طرح «الف» است. چون هر دو طرح در سال اول مبلغ مساوی درآمد ایجاد می‌کنند در حالی که در سال دوم فقط طرح «ب» ایجاد درآمد می‌کند.

ب- در صورتی که در ازای یک مبلغ سرمایه‌گذاری، کل درآمد نقدی دو طرح با هم برابر باشد، طرحی که قسمت بزرگی از درآمدهای آن زودتر حاصل شود اولویت خواهد داشت. پس  می‌توانیم  بگوییم که در مثال فوق طرح «ج» از طرح «د» بهتر است. ولی نمی‌توانیم فقط با بررسی ساده بگوییم که از بین طرح‌های «الف» و «د» کدام یک سودمندتر است.

مدت بازپرداخت سرمایه (capital return method)

مدت بازپرداخت سرمایه مدت زمانی است که درآمد‌ها هزینه‌های سرمایه‌ای را جبران کنند. در مواردی که قیمت‌ها نوسانات زیادی داشته باشند طول دورهٔ بازپرداخت سرمایهٔ طرح هر چه کوتاه‌تر باشد بهتر خواهد بود. در مثال فوق چهار طرح فرضی مزبور را از نظر طول دورهٔ بازپرداخت سرمایه می‌توانیم به ترتیب زیر رتبه‌بندی کنیم:

در مورد طرح‌های «الف» و«ب» دیده می‌شود که درآمد سال اول درست برابر کل هزینه‌ها است. یعنی تا آخر آن سال درآمدهای این طرح‌ها هزینه‌های آنها را جبران می‌کند. پس طول مدت بازپرداخت سرمایهٔ آنها برابر یک خواهد بود. در مورد طرح «ج» هزینهٔ کل 50 هزار تومان است که 43 هزار تومان آن از درآمد سال اول جبران می‌شود و بقیهٔ آن (7=43-50) باید در سال دوم جبران شود. چون درآمد طرح مزبور  در طی سال دوم برابر 23 هزار تومان است در نتیجه: 3/0سال=23÷7 و یا چهار ماه از سال دوم باید بگذرد تا همهٔ هزینه‌های آن جبران شود.                                         

پس در کل 3/1 سال (در حدود 16 ماه) برای این کار لازم است و برای طرح «د» این مدت برابر 6/1 سال (19 ماه) می‌شود.

16=4+12→4≈23÷(12×7) →7=43-50

19=7+12→7≈43÷(12×27) →27=23-50

تعیین اولویت 4 طرح فرضی بر حسب طول مدت بازپرداخت سرمایه

 در جدول 7 ملاحظه می‌شود که طول مدت بازپرداخت دو طرح «الف» و «ب» یک سال است و از این لحاظ با هم برابرند ولی در جدول 6 مشاهده می‌شود که طرح «ب» در سال دوم نیز درآمد ایجاد می‌کند. در حالی که طرح «الف» در سال دوم درآمدی ندارد. بنابراین مقایسهٔ طول دورهٔ بازده سرمایه، معیار دقیقی برای تعیین اولویت طرح‌ها نیست.

اگر در مثال بالا فرض کنیم که هزینهٔ سرمایه‌گذاری هر دو طرح «ج» و «د» 000،66 تومان باشد هر دو طرح دورهٔ بازپرداخت مساوی خواهند داشت ولی دیده می‌شود که باز طرح «ج» سودمندتر خواهد بود؛ چون بخش بزرگی از درآمد آن در سال اول به دست می‌آید. در نتیجه این آزادی را به سرمایه‌گذار می‌دهد که سرمایهٔ خود را زودتر در طرح‌های دیگر به کار اندازد. به طور کلی روش مطالعهٔ طول مدت بازپرداخت سرمایه دو ضعف عمده دارد:

الف- درآمد طرح‌ها را بعد از دورهٔ بازده سرمایه در نظر نمی‌گیرد.

ب- زمان حصول درآمدها را حتی قبل از بازپرداخت سرمایه نیز به حساب نمی‌آورد.

منبع: راهنمای نظارت و ارزیابی عملی طرح‌های جنگلداری (طرح‌های منابع طبیعی تجدید شونده)، مصطفی عبدالله‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چ 1، 1390، ص 48- 52.

اگر تمام هزینه‌ها و منافع یک طرح در یک زمان حاصل می‌شدند، تحلیل‌گر می‌توانست به جمع کردن هزینه‌ها از یک سو و منافع از سوی دیگر و مقایسه آنها بدون هیچ تعدیل دیگری خود را راضی کند. ولی در عمل هزینه‌ها و درآمدهای هر طرح در طول دورهٔ طرح پخش شده‌اند. اغلب، طرح‌های مربوط به جنگلداری دارای طول دورهٔ بیشتری هستند. هزینه‌ها و درآمدهایی را که در نقاط مختلف در طول زمان واقع می‌شوند (سال‌های متفاوت) نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد. دلیلش هم آن است که ارزش به زمان وابسته است. ارزش هزینه‌ها و درآمدها بسته به زمانی دارد که این هزینه‌ها و درآمدها به وقوع می‌پیوندد. بنابراین درآمد یک تومانی که ده سال دیگر حاصل می‌شود دارای همان ارزشی که یک تومان در حال حاضر دارد، نیست. اگر امروز 10 تومان هزینه کنیم و فردا 15 تومان به دست آوریم، معقول و مطلوب است. ولی اگر امروز 10 تومان هزینه کنیم و 40 سال بعد 15 تومان به دست آوریم پذیرفتنی نخواهد بود. اعداد یکی هستند فقط اختلاف مربوط به زمان است و مسألهٔ اصلی این است که آیا انسان‌ها حاضر به قبول چنین زمانی برای مصرف هستند.

برای بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های مربوط به طرح‌های جنگلداری، هزینه‌ها و درآمدهایی که در طول یک سال حادث شوند از نظر زمانی دارای ارزش نسبی مساوی هستند. به بیان دیگر تمام هزینه‌ها و درآمدهایی که در طول یک سال واقع می‌شود، حتی اگر در ماه‌های مختلف آن سال باشد، دارای ارزش یکسان فرض می‌شوند. در نتیجه برای تعیین درآمد خالص هر سال می‌توان درآمدها و هزینه‌های آن سال را از هم کسر کرد. مشکل آن است که چگونه درآمد خالص (یا هزینه) سال‌های مختلف را با هم مقایسه کنیم. چون زمان بر روی ارزش  تأثیر می‌گذارد، تحلیل‌گر سعی می‌کند به تهیهٔ اطلاعاتی بپردازد که به محافل تصمیم‌گیر اجازه مقایسه درآمدها و هزینه‌هایی را که در زمان‌های متفاوت واقع می‌شوند بدهد و همچنین قادر به مقایسه طرح‌هایی که دارای تناوب‌های متفاوت هزینه و درآمد هستند شوند.

به طور دقیق، سؤال آن است که چگونه ارزش واقع شده در سالی در آینده (سال m) را می‌توان به ارزش امروز (سال صفر) تبدیل کرد.

به بیان دیگر، چگونه هزینه‌ها و درآمدهای خالص که در آخرین سطر جدول ارزش‌ها به دست می‌آیند با هم مقایسه می‌شوند؟ روش متداول آن است که ارزش‌های آتی را با عاملی تعدیل کنیم که به ارزش‌های فعلی تبدیل گردند. این عامل تعدیل از مقبولیت ارزش پول در زمان به دست می‌آید. این عامل را نرخ فعلی کردن و طریقه محاسبه را «فعلی کردن» می‌نامند.

تعیین نرخ (ضریب) فعلی کردن

در محاسبات مربوط به تحلیل مالی از نرخ بانکی استفاده می‌شود و می‌دانیم که این نرخ در موارد مختلف متفاوت است. برای مثال نرخ بهره‌ برای یک زارع کوچک که بخواهد صنوبرکاری کند به مراتب بیشتر از یک شرکت بزرگ است که می‌تواند با بانک‌ها وارد معامله شود. در بسیاری موارد، برای مثال موقعی که به سرمایه‌گذاری در کشاورزی پرداخته می‌شود، بهرهٔ مورد قبول، از متوسط میزانی که برای افراد مختلف اعمال می‌شود به دست می‌آید. در مورد شرکت‌های بزرگ می‌توان متوسط بهرهٔ بانکی را برای فعلی کردن در نظر گرفت. تحلیل‌گر برای تعیین بهرهٔ واقعی باید خود به مطالعه بپردازد و هیچ فرمول و یا روش مشخصی برای تعیین آن وجود ندارد. در تحلیل اقتصادی، معیار عمومی برای اندازه‌گیری ارزش هزینه‌ها و منافع، میزان خواست مصرف کننده برای پرداخت است. در نتیجه، میزان فعلی کردنی که باید برای هزینه‌ها و منافع از آن استفاده کرد معادل با فعلی کردنِ مصرف است. این مقدار از میزان افزایش مصرفی که در سال آینده نسبت به امسال برای مصرف کننده به وجود می‌آید حاصل می‌شود.

مقدار عددی فعلی کردن (نرخ فعلی کردن) با تعدادی از عوامل، به‌خصوص ارجحیت جامعه برای مصرف آنی، به دلیل رشد سریع‌تر (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر کنونی برای مصرف بیشتر آتی) اندازه‌گیری می‌شود. 

در عمل، درست همانند نرخ تَسعیر (تبدیل پول) واقعی، تحلیل‌گری که به ارزشیابی طرح‌های جنگلداری می‌پردازد احتیاجی ندارد که نرخ فعلی کردن مصرف را برای مجموعهٔ اقتصاد محاسبه کند. این میزان، همان نرخی است که برای مجموعهٔ اقتصاد کشور استفاده می‌شود. در نتیجه تحلیل‌گر باید نرخ فعلی کردن مناسب را از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دست آورد.

در حالت غیر معمول، اگر درصد نرخ فعلی کردن در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در موقعی که به تحلیل طرح می‌پردازد وجود نداشته باشد، تحلیل‌گر می‌تواند میزانی در حد 8 تا 10 درصد را انتخاب کند و آن را برای تحلیل‌های خود به کار برد و بعدها حساسیت ارزش طرح را با درصدهای مختلف فعلی کردن، تحلیل کند. در صفحات بعد راجع به این موضوع صحبت خواهد شد که یک مقیاس دیگر به نام «بازده اقتصادی سرمایه» احتیاجی به فعلی کردن ندارد.

گرایشی وجود دارد مبنی بر این‌که در سرمایه‌گذاری در جنگل به علت منافع جانبی زیست محیطی، بهتر است که از نرخ فعلی کردن بسیار پایین استفاده شود. دلیل عرضه شده آن است که منافع بسیاری که نمی‌توان آنها را تقویم به پول کرد در طرح‌های جنگلداری وجود دارد و برای همین استفاده از نرخ فعلی کردن خیلی پایین را نسبت به سایر طرح‌های اقتصادی کشور الزامی می‌کند. ولی این وضعیت را نمی‌توان توصیه کرد. تحلیل گر باید همان نرخ فعلی کردنی را که در کشور مقبول است، برای ارزیابی طرح‌های جنگلداری استفاده کند و سپس به تشریح شرایطی که طرح مورد نظر را از سایر طرح‌ها متمایز می‌کند بپردازد. این موضوع باعث خواهد شد که تحلیل‌گران و تهیه‌کنندگان طرح‌های جنگلداری به طور وضوح فرضیات خود را عرضه کنند و به پنهان کردن احتمالی طرح‌های خود از طریق استفاده از درصد فعلی کردن پایین نپردازند.

استفاده از فرمول‌های فعلی کردن

عملی که باعث تعدیل ارزش‌های آتی به ارزش‌های امروز می‌شود فعلی کردن نامیده می‌شود. ارزش تعدیل شده، ارزش فعلی شده یا ارزش فعلی نامیده می‌شود.

فرمول عمومی فعلی کردن به صورت زیر است:

[1_/(1+i)ⁿ] VF_n = VA

و یا: VA (1+i) ⁿ =VF_n  

که در آن:

VA = ارزش فعلی

VF = ارزش آتی مربوط به سال n  

i = نرخ فعلی کردن (به صورت اعشاری)

n = تعداد سال تا سال وقوع ارزش

1_/(1+i) ⁿ = اغلب ضریب فعلی کردن نامیده می شود

جداول زیادی وجود دارد که مقدار 1_/(1+i)ⁿ را برای iهای متفاوت و nهای مختلف به دست می‌دهد. این عدد را در حال حاضر با بسیاری از ماشین حساب‌های جیبی که دارای y^x باشد می‌توان حساب کرد.

در نتیجه تحلیل‌گر هیچ نوع مشکلی برای اندازه‌گیری ضریب فعلی کردن برای سال‌های مختلف نخواهد داشت. برای نمونه در مثال زیر مقدار ²(08/1)/1 برابر با 8573/0 است که با ضرب آن در عدد $ 100 نتیجه 73/85 دلار به دست می‌آید.

مثال: اگر نرخ فعلی کردن را 08/0 ( 8 درصد)  فرض کنیم، ارزش فعلی یک پرداخت صد دلاری که در دو سال آینده صورت می‌گیرد به صورت زیر محاسبه می‌شود (در این مثال ²(08/1)/1 مستقیم محاسبه شده است):

 ²(08/1)/ 1×100=PV

$ 73/85= 8573/0×100= (1664/1) /1×100=PV

اگر نرخ فعلی کردن 08/0 (8 درصد) مساوی نرخ فعلی کردن مصرف هم باشد، نتیجه (73/85 =PV) نشان می‌دهد که مصرف 100 دلار در دو سال آینده معادل ارزش مصرف امروزی 73/85 است. به بیان دیگر می‌توان گفت برای جامعه فرقی نمی‌کند کالاها و خدماتی معادل 73/85 دلار را امروز مصرف کند و یا صبر کند و دو سال بعد به مصرف کالاها و خدماتی معادل 100 دلار بپردازد. یا به صورت دیگر باید اضافه مصرفی معادل 27/14 دلار در دو سال باشد که از مصرف 73/85 دلار امروز صرف نظر شود.

فرمول عمومی فعلی کردن و جداول بهرهٔ مرکب، تمام ابزارهایی هستند که برای محاسبهٔ ارزش طرح لازم است. در بعضی موارد از فرمول‌های دیگر که از فرمول بالا به دست آمده‌اند می‌توان به صورت راه میان‌بر برای محاسبات استفاده کرد. برای مثال می‌توان در نظر گرفت که پرداخت‌های سالانه یا دوره‌ای مساوی برای یک دوره و یا چند سال در طول یک طرح به وقوع بپیوندد. در این حالت فرمول‌ها و جداولی وجود دارد که ارزش فعلی این مبالغ را یکجا می‌دهد بدون آن‌که لازم باشد هر مبلغ سالانه یا دوره‌ای، جداگانه فعلی شود. به همین ترتیب، در بعضی موارد تحلیل‌گر اگر بخواهد معادل سالانهٔ مبلغی مشخص را که در یک لحظه واقع می‌شود بداند و یا ارزش فعلی یک سری پرداخت را که هر ساله انجام می‌دهد به دست آورد، لازم است از این فرمول‌ها استفاده کند.

منبع: راهنمای نظارت و ارزیابی عملی طرح‌های جنگلداری (طرح‌های منابع طبیعی تجدید شونده)، مصطفی عبدالله‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چ 1، 1390، ص 43- 48.

قبل از پرداختن به تفاوت تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی لازم است قیمت‌های اقتصادی و حسابداری و تأثیر آنها بر توسعهٔ بُنیه تولید مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

قیمت‌های اقتصادی و قیمت‌های حسابداری و توسعهٔ بنیه تولید.

دو نوع قیمت را می‌توان از هم متمایز کرد:

- قیمت‌های اقتصادی

- قیمت‌های حسابداری

قیمت‌های اقتصادی

قیمت‌های اقتصادی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. قیمت‌های اقتصادی، امکانات جامعه را برای کالاها و خدمات مورد تقاضای جامعه به حرکت درمی آورد و آرایش می‌دهد.

با قیمت‌های اقتصادی، جامعه به کسانی که نیازهای با اولویتشان را به نحو کاراتری رفع کنند پاداش می‌دهد و از مواهب اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می‌کند. با قیمت‌های اقتصادی، جامعه کسانی را که امکانات اقتصادی را در فعالیت‌های با اولویت پایین و یا با کارایی کم معطل کرده‌اند، تنبیه  و آنها را مجبور می‌کند آن امکانات را با کارایی بیشتر به فعالیت‌های با اولویت بالاتر منتقل کنند.

در صورتی که:

قیمت‌های حسابداری

قیمت‌های حسابداری بر اساس قیمت‌های تمام شده کالا طبق اصول حسابداری به علاوهٔ درصدی بابت سود محاسبه می‌شود. در قیمت‌های حسابداری هزینه استهلاک جزء هزینه‌های سربارِ تولید و به منظور جانشینی امکانات مستهلک شده محاسبه می‌شود.

بدین ترتیب قیمت‌های حسابداری که اغلب، حسابداران برای کالای تولیدی تعیین می‌کنند اگر اعمال گردد، سرمایه‌گذاری در تولید را در مقایسه با به کار گرفتن سرمایه در فعالیت‌های غیر تولیدی، بسیار غیر جذاب می‌کند. به‌خصوص وقتی قیمت‌های اقتصادی بالا می‌رود و بدون توجه به قیمت اقتصادی برای تولیدات واحدهای صنعتی، قیمت‌های حسابداری تعیین می‌شود و با این قیمت‌ها کالا توزیع گردد. در آن صورت فاصلهٔ بین قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت بازار زیاد می‌شود. فاصلهٔ مزبور بالاخره نصیب واسطه‌ها و دلالان شده سودشان افزایش می‌یابد. واسطه‌گری توسعه پیدا می‌کند و واسطه‌ها و دلالان ثروتمند می‌شوند. نقدینگی و امکانات جامعه نزد گروه‌های واسطه و تاجر جمع می‌شود و واسطه‌ها و تاجرها از مواهب اقتصادی جامعه بیشتر بهره می‌برند. در چنین حالتی تولیدکنندگان فقیر می‌شوند و از نظر نقدینگی در مضیقه قرار می‌گیرند؛ بازگشت سرمایه‌های تولیدی کاهش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری در تولید از رونق می‌‌افتد و یا رونق نمی‌گیرد؛ بنیه تولیدی کشور نه تنها رشد نمی‌کند بلکه تضعیف هم می‌شود؛ تولید ثروت در کل جامعه لطمه می‌بیند و همهٔ جامعه حتی واسطه‌ها و تجار فقیرتر می‌مانند. هر چند که واسطه‌ها و دلالان و تجار ثروتمندترین افراد در جامعهٔ فقیر خواهند بود. وقتی قیمت‌های حسابداری بر تولید حاکم می‌شود، عید واسطه‌ها و تجار است. البته عید مدیران نالایق و تولیدکنندگان عقب افتاده که هزینهٔ تولید خیلی بالا دارند نیز محسوب می‌شود و مدیریت رشد نمی کند. ولی وضعیتی که در آن تولید تضعیف شود، حتی برای واسطه‌ها و تجار هم عید نیست، چون پایه‌های ایجاد ثروت در جامعه‌ای که آنان هم جزئی از آن هستند سست می‌شود.

حاکمیت قیمت‌های حسابداری لطمهٔ دیگری را نیز بر جامعه وارد می‌سازد و آن این‌که چراغ روشنگری و راهنمایی کننده‌ای را که قیمت‌های اقتصادی برمی‌افروزد، خاموش می‌کند و مدیریت و راه‌های کاهش هزینه رشد نمی‌کند. اگر قیمت‌های حسابداری به طور موفقیت‌آمیزی تعیین و اعلام و اعمال شود، در آن صورت سودی ثابت برای همه فعالیت‌های تولیدی مشخص و اعمال می‌کند. ضرورت و منفعت همهٔ فعالیت‌های تولیدی از دید قیمت‌گذاری که به قیمت تمام شده کالا درصد ثابت و یکنواختی سود اضافه می‌کند، یکسان است.

ولی قیمت‌های اقتصادی این‌چنین نیست. قیمت‌های اقتصادی در بازار کالا طوری تعیین می‌شود که سود تولید و عرضهٔ کالاهایی بیشتر باشد که تقاضای جامعه نسبت به عرضه آنان فزونی بیشتری داشته باشد. بر عکس، سود تولید کالاهایی که جامعه متقاضی آن نیست کمتر و یا تولید آنها توأم با زیان است. قیمت‌های اقتصادی از طریق میزان سودهای متفاوتی که برای تولید کالاهای مختلف تعیین می‌کند چند عمل بسیار مهم در اقتصاد کشور انجام می‌دهد.

نخست آن‌که ثروت و امکانات جامعه به سمت افراد و سازمان‌هایی می‌رود که با کارایی بالایی کالا و خدماتی را تولید می‌کنند که بیشتر تقاضای جامعه را بر طرف می‌سازد. در نتیجه تولیدکنندگان و برطرف کنندگان نیازهای جامعه، برخوردارترین افراد جامعه‌اند نه واسطه‌ها و تجاری که منتظرند تا در سایه قیمت‌های حسابداری ثمرهٔ کار تولیدکنندگان را از دست آنان خارج کرده به یغما ببرند و تولیدکنندگان و بنیه تولیدی جامعه را تضعیف کنند.

نتیجهٔ دوم قیمت‌های اقتصادی آن است که با انتقال ثروت در دست تولیدکنندگان که کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تولید می‌کنند، امکان توسعهٔ سریع‌تر آن فعالیت‌های تولیدی و افزایش تولید کالاها و خدمات مورد تقاضا در اقتصاد کشور فراهم می‌شود.

بالاخره و نتیجه سوم: قیمت‌های اقتصادی، افراد و سازمان‌هایی را که امکاناتی دارند ولی امکانات آن‌ها در تولید کالاهای با اولویتِ بالا فعال نیست، برای توسعهٔ تولید کالاهای با اولویت به حرکت در آورده، جابه‌جا می‌کند. کاربرد مهم قیمت‌های حسابداری، مدیریتی است نه اقتصادی. محاسبهٔ قیمت تمام شدهٔ کالا و تعیین اجزای قیمت تمام شده در حسن مدیریت هر فعالیت تولیدی بسیار مهم و حیاتی است. اطلاعات تمام شده برای کنترل هزینه‌های تولید و کاهش آن بسیار ضروری است. حسابداری یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به مدیران بنگاه‌های اقتصادی است که در گزارش نتایج مالی فعالیت‌های اقتصادی، در کنترل قیمت تمام شده و هزینه‌ها در مقایسه با هزینه‌های استاندارد و بودجه و در فراهم‌سازی اطلاعات مالی لازم در تصمیم‌گیری مدیران بنگاه‌ها به کار می‌آید. اگر این ابزار قوی مدیریتی به‌غلط برای تعیین قیمت‌هایی که در جامعه جانشین قیمت‌های اقتصادی می‌شود به کار رود، بزرگ‌ترین صدمات و لطمات را به تحولات اقتصادی کشور می‌زند. در هیچ یک از اقتصادهای موفق جهان، از قیمت‌های حسابداری به جای قیمت‌های اقتصادی استفاده نشده است.    

در جوامعی که قیمت‌های حسابداری مبنای تعیین قیمت بالا می‌شود، نظیر اقتصادهای کمونیستی، به دلیل بی‌ارزش شدن نقش مدیریت، تخصیص منابع اقتصادی و وضع تولیدی و اقتصادی آنان به وضع اسفباری در می‌آید.                        

 قیمت‌های حسابداری را هزینهٔ تولید به علاوهٔ سود و استهلاک تعیین می‌کند. در صورتی که قیمت‌های اقتصادی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. لذا در سامانهٔ (سیستم) تعیین قیمت‌های اقتصادی، مدیریت رشد می‌کند. در محاسبهٔ هزینهٔ تولید برای تعیین قیمت تمام شدهٔ محصول در طرح‌های جنگلداری (منابع طبیعی تجدید شونده) باید توجه داشت که هزینه‌یابی بر اساس عرضه و تقاضای کار و سرمایهٔ مؤثر در هزینهٔ تولید صورت گیرد و هزینهٔ تولید طرح‌ها به صورت امانی ملاک محاسبه قرار نگیرد. چون در غیر این صورت به دلیل ضعف مدیریت، هزینهٔ تولید طرح‌ها در محاسبهٔ بهرهٔ مالکانه و سود مجری، افزایش و بهرهٔ مالکانه (سهم طبیعت یا دولت) کاهش می‌یابد و مدیریت رشد نمی‌کند و افت و ضایعات در تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد.

تفاوت تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی

تحلیل مالی به تحلیل‌هایی اطلاق می‌شود که فقط به جریانات پولی واقعی بدهکار و بستانکار (درآمد و هزینه) مربوط به شخص حقیقی و یا حقوقی مشخصی در داخل جامعه، مانند جنگل‌‌نشینان و بهره‌برداران و سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌اندیشد. نتیجه آن‌که در تجزیه و تحلیل مالی فقط راجع به خدمات و کالاهایی صحبت می‌شود که در بازار مبادله می‌شود و برای آنها پرداخت‌هایی وجود دارد. بنابراین در تجزیه و تحلیل مالی راجع به هزینه‌های کارگری و هزینه‌های مستقیم داخل طرح و هزینه‌های مربوط به سود سرمایه و یا زمینی که جنگل اشغال می‌کند سخن گفته می‌شود. تجزیه و تحلیل‌های مالی اغلب برای مجریان طرح‌ها اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی و به طور کلی کسانی که می‌خواهند در جنگل سرمایه‌گذاری کنند انجام می‌شود.

در حالی که برعکس، تحلیل کارایی اقتصادی، به هزینه‌ها و درآمدهایی که مجموعهٔ جامعه را در بر می‌گیرد می‌اندیشد. بدون توجه به این‌که چه کسی می‌پردازد و چه کسی دریافت می‌کند.

در تحلیل اقتصادی همانند تحلیل مالی، بازده مهم است ولی بازده برای کل جامعه. در صورتی که در تحلیل مالی، بازده برای مؤسسه مد نظر است نه برای کل جامعه. منظور از کل جامعه ممکن است کشور باشد یا منطقه و یا یک حوزه آبخیز.

در تحلیل‌های مالی و اقتصادی، روش‌های محاسبات اغلب بر مبنای یکسان صورت می‌پذیرد. به همین دلیل برای محاسبات طرح ابتدا به کارایی مالی آن توجه می‌شود و بعد، از نتایج به دست آمده برای محاسبات کارایی اقتصادی استفاده می‌شود. ولی در تحلیل اقتصادی بر خلاف تحلیل مالی، اغلب، قیمت‌های بازار به صورتی جرح و تعدیل می‌گردد که منعکس‌کنندهٔ وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد. برای مثال فرض کنیم که میزان بیکاری بسیار بالا باشد و در طرح جنگلداری امکان اشتغال تعداد زیادی کارگر وجود داشته باشد. ما می‌توانیم در محاسبات اقتصادی خود، دستمزد و حقوقی را که به این کارگران پرداخت می‌کنیم کمتر از میزان واقعی خود به حساب آوریم زیرا هزینه‌ای که به این کارگران پرداخت می‌شود کمتر از هزینه‌ای است که در حالت بیکاری آنها، جامعه پرداخت می‌کند و یا هزینه‌ای که به دلیل اجرا نشدن طرح بر اثر تخریب افراد بیکار به جامعه و به جنگل و مرتع تحمیل می‌شود بیشتر است.

لزوم سؤالات دقیق

- ارزش مالی طرح چقدر است؟ ارزش مالی از نظر چه کسی؟ 

- معیار ارزش مالی چیست؟

- در مورد توزیع درآمدها، درآمدهای حاصل از اجرای طرح کدام بخش از جامعه را منتفع خواهد کرد؟ طبقات کم درآمد یا طبقات مرفه؟

- چه مواردی در طرح لحاظ گردد تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جذب کند؟ اگر برای بخش خصوصی از نظر سوددهی جذاب نباشد باید با پرداخت یارانهٔ مستقیم یا غیر مستقیم مانند قبول انجام دادن برخی از تعهدات به دست دولت، آنها را جذب این بخش کرد.

- شرکت دادن کسانی که در طرح، در تعارض با طرح قرار می‌گیرند و یا منافعی برای آن‌ها به وجود می‌آید. طرح سؤالات در مورد ارزیابی منافع و هزینه ممکن است کارساز باشد زیرا در بیشتر مواقع گروه‌های اجتماعیی که در تعارض با طرح قرار می‌گیرند فراموش می‌شوند. در صورتی که اغلب، منابع ملی در اختیار این افراد است.

طرح ممکن است از نظر اقتصاد ملی جالب توجه باشد ولی ممکن است به علت آن‌که منافع مالی را برای هیچ گروه اجتماعی مشخص ایجاد نمی‌کند، سرمایه‌ای را جذب نکند. در این حالت اجرای این طرح را باید دولت انجام دهد. یا آن‌که اگر به بخش خصوصی واگذار می‌شود، همراه با پرداخت یارانه‌هایی باشد که بتواند سرمایهٔ بخش خصوصی را جذب کند.

همچنین اگر طرحی از نظر مالی بسیار جالب ولی از نظر اقتصادی توجیه بالایی نداشته باشد می‌توان با پرداخت‌های مالیاتی آن را اجرا کرد تا با دریافت مالیات، توجیه اقتصادی طرح افزایش یابد.

منبع: راهنمای نظارت و ارزیابی عملی طرح‌های جنگلداری (طرح‌های منابع طبیعی تجدید شونده)، مصطفی عبدالله‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چ 1، 1390، ص 17- 24.