جنگل‌های شمال

مقالاتی درباره جنگل‌های هیرکانی (خزری) در شمال ایران

 
نخستین قانون جنگل در ایران
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩  

پس از استقرار نظام مشروطه در ایران، نخستین جلسه رسمى مجلس شوراى ملى در تاریخ 13 مهرماه 1285 با نطق افتتاحیه مظفرالدین‏ شاه قاجار گشایش یافت. با این حال به دلیل مشکلات مربوط به تثبیت نظام مشروطه در کشور از یک طرف و در اولویت نبودن مسائل جنگل از طرف دیگر، تصویب قانونی در این زمینه تا سال 1321 به تعویق افتاد. البته در این مدت دولت در 8 اسفند 1303 و 8 خرداد 1312 و 8 فروردین 1321 با مصوباتی سعی در حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور داشت ولی جای خالی قانونی در این زمینه احساس می‌شد. به همین دلیل دولت لایحه‌ای برای حفظ جنگل‌ها به مجلس فرستاد که در تاریخ ١٧ دی 1321 و در دورهٔ سیزدهم مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون با وجود مختصر و ناکامل بودنش، رویداد مهمی در تاریخ مدیریت منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود زیرا آغازی شد برای تصویب و تنظیم قوانین و مقررات متعدد و فراگیر بعدی از جمله قانون جنگل‌ها و مراتع کشور که در تاریخ 22 تیر 1338 تصویب شد.

 

 

 

قانون راجع به جنگل‌ها

‌مصوب 17 دی ماه 1321

‌ماده اول ـ مراقبت در حفظ و احداث جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداری آنها به عهده وزارت کشاورزی می‌باشد.

‌تبصره ـ مالکین جنگل‌های خصوصی مکلفند دستورهای وزارت کشاورزی را برای حفاظت جنگل‌های خود و تجدید جنگل‌های از بین رفته و بهبود ‌آنها رعایت و به موقع اجرا بگذارند.

‌ماده دوم ـ بریدن درخت از جنگل و تهیه هیزم و زغال و تبدیل هر جنگل به زمین زراعتی اعم از اینکه جنگل ملک اشخاص یا دولت باشد بدون‌ داشتن پروانه از وزارت کشاورزی ممنوع است. وزارت کشاورزی با در نظر گرفتن احتیاجات عمومی پروانه‌های لازم را به موقع صادر خواهد کرد.

‌تبصره 1 ـ تهیه هیزم از درخت‌ها و شاخه‌هایی که وزارت کشاورزی برای مصرف سوخت مناسب می‌داند و به آگهی عموم خواهد رسانید برای‌ مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌های مجاور نیازمند به صدور پروانه نیست.

‌تبصره 2 ـ قطع درخت برای مصارف روستایی از قبیل خانه‌سازی ـ سدسازی ـ پادنگ ـ تلمبار ـ آبدنگ و سه‌پایه‌زنی و غیره ساکنین جنگل و ‌دهکده‌های مجاور آن به میزانی که وزارت کشاورزی تعیین می‌نماید آزاد است مشروط بر اینکه قطع‌کنندگان قبلاً اظهارنامه به مأمورین جنگلبانی محل ‌داده و با نظارت آنها اقدام به قطع درخت بنمایند.

‌تبصره 3 ـ قطع اشجار در محوطه خانه‌های روستایی در حدود یک هزار و پانصد متر مربع برای ساکنین آزاد است.

‌ماده سوم ـ صدور پروانه قطع درخت در مرز جنگل‌ها به عرضی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد و از یک کیلومتر کمتر نخواهد بود برای‌همیشه ممنوع است.

‌ماده چهارم ـ هر کس بر خلاف این قانون بدون پروانه وزارت کشاورزی درخت از جنگل‌ها بیندازد به پرداخت جریمه از پنجاه و یک ریال تا پنج هزار ‌ریال و حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.

‌تبصره ـ مأمورین کشاورزی مکلف‌اند پس از وصول اظهارنامه و تقاضای پروانه برای قطع درخت در ظرف پانزده روز رسیدگی نمایند و در صورت‌ استحقاق، پروانه لازم صادر کنند.

‌ماده پنجم ـ استفاده از درخت‌های افتاده جنگل برای مالکین آنها پس از معاینه و گواهی مأمور جنگلبانی مجاز است و مأمور موظف است پس از‌ وصول اظهارنامه در مدتی که زیاده از پانزده روز نباشد معاینه و گواهی دهد.

‌ماده ششم ـ هر کس جنگل یا قسمتی از آن را عمداً بسوزاند به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می‌شود و اگر برای جنگل‌کاری یا تبدیل ‌جنگل به زراعت یا هر اقدام دیگری سوزانیدن جنگل ضرورت داشته باشد اجرای آن منوط به اجازه وزارت کشاورزی یا رؤسای کشاورزی خواهد بود.

‌ماده هفتم ـ هر کس از روی بی‌احتیاطی مرتکب عملی شود که در نتیجهٔ آن جنگل آتش بگیرد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد‌شد.

‌ماده هشتم ـ در مواقع آتش‌سوزی جنگل‌ها کلیه مأمورین دولت و اهالی که در نزدیک آن محل باشند موظف به کمک در آتش نشانی هستند.

‌ماده نهم ـ هر کس به واسطه اعمالی مانند کت زدن یا پی‌زدن درخت یا روشن کردن آتش در تنه درخت و غیره سبب خشکانیدن درخت‌های جنگل‌شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه و به پرداخت غرامت از پنجاه و یک تا سیصد ریال به خزانه دولت برای هر درختی که خشکانیده باشد ‌محکوم خواهد شد.

‌ماده دهم ـ قطع شاخه‌های بزرگ درخت‌های جنگل به جز در مواردی که این قانون استثنا کرده است ممنوع است و متخلف به پرداخت دو تا پنج‌ ریال به خزانه دولت برای هر شاخه‌ای که بریده است محکوم خواهد شد.

‌تبصره ـ شاخه بزرگ شاخه‌ای است که قطر آن در محل اتصال به تنه درخت بیش از هشت سانتی‌متر باشد.

‌ماده یازدهم ـ در جنگل‌هایی که سوخته و یا از آنها بهره‌برداری شده و به موجب آگهی منتشر از طرف وزارت کشاورزی حدود آنها معین گردیده‌ چرای دام تا مدتی که وزارت کشاورزی مقتضی بداند و آگهی نماید ممنوع است. متخلف به پرداخت غرامت از پنجاه و یک تا پنج هزار ریال به خزانه‌ٔ دولت محکوم خواهد شد.

‌ماده دوازدهم ـ نسبت به بزه‌های مذکور در این قانون مأمورین جنگلبانی وزارت کشاورزی جزء ضابطین دادگستری به شمار آمده و گزارش آنها‌ مطابق تکلیفی که در فصل دوم از باب یکم قانون آیین دادرسی کیفری معین شده معتبر خواهد بود.

‌تبصره ـ در صورتی که گزارش مأمورین بر خلاف واقع و برای نفع شخصی یا اعمال غرض بوده باشد مأمور گزارش دهنده به دو برابر کیفر جرمی که‌ موضوع گزارش خلاف واقع بوده است محکوم خواهد شد.

‌ماده سیزدهم ـ هر گاه مأمورین جنگلبانی در اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مراقبت کامل ننمایند و متخلفی از مقررات این قانون ‌را تعقیب نکنند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.

‌ماده چهاردهم ـ آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد. وزارت‌ کشاورزی مجاز است که به متخلفین از مواد آیین‌نامه‌های این قانون تا مدتی که مقتضی بداند پروانه قطع درخت ندهد.

‌ماده پانزدهم ـ مواد 2 و 4 و 10 این قانون در حوزه‌هایی که وزارت کشاورزی اجرای آن را لازم بداند یک ماه پس از آگهی در هر حوزه قابل اجرا ‌است.

‌ماده شانزدهم ـ هیچ یک از مأمورین جنگلبانی حق نخواهند داشت مستقیماً یا به واسطه دیگری به معاملات بازرگانی چوب مبادرت کنند. اقوام‌ طبقه اول و دوم آنها نیز مشمول این حکم خواهند بود.

‌ماده هفدهم ـ در جنگل‌هایی که اقدام به بهره‌برداری و قطع اشجار می‌شود مالکین باید مطابق دستور وزارت کشاورزی درخت‌کاری نمایند و نیز در‌جنگل‌های دولتی و بلا صاحب دولت مستقیماً مکلف به انجام مقررات این ماده می‌باشد.

‌ماده هیجدهم ـ مقررات کیفری دیگری که مخالف با مقررات کیفری مذکور در این قانون باشد در مورد جرائم مذکوره در این قانون بی اثر است.

‌این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی، حسن اسفندیاری

 

 

منابع

1- لوح حق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.

2- لوح مشروح، نسخه 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی/کتابخانه موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389.



 
 
 
< head > < / head > < head > < / head >