تأثیر معاهدات تجاری عصر قاجاریه و پهلوی بر تخریب جنگل‌های شمشاد ایران

شمشاد خزری با نام علمی Buxus hyrcana Pojark درخت/درختچه‌ای همیشه سبز در جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران است که در فهرست گونه‌های گیاهی در خطر انقراض اتحادیهٔ بین‌المللی حفظ طبیعت (IUCN) قرار دارد (Jalili & jamzad, 1999).

این گونهٔ بومی ایران از حوالی دورهٔ کِرتاسه در دوران مزوزوئیک در جنوب دریای خزر تا ارتفاعی از نیم‌رخ شمالی رشته کوه البرز ظاهر شده است. از این رو سابقهٔ پیدایش آن به حدود 136 میلیون سال قبل می‌رسد.

بررسی تاریخی ریشه‌های انقراض این درخت در دوران معاصر نشان می‌دهد که تحدید گسترهٔ انتشار آن به ویژه با برداشت‌های بی‌حساب از ذخایر این گونهٔ جنگلی در عصر قاجاریه و پهلوی شدت گرفت. در این دوره صدور چوب شمشاد به اروپا به خصوص انگلستان و روسیه رونق بسیار یافت. دلایل توجه به چوب این درخت را از نامهٔ مورخ 19/3/1316 بنواگبای، نمایندهٔ تجارتخانهٔ ژوزف گاردنر و اولاده لیمتد لیورپول و تبعهٔ ایران با دکتر احمد متین دفتری، نخست وزیر و رئیس شورای عالی اقتصادی وقت، در می‌یابیم:

«... چوب شمشاد ایران حاصل جنگل‌های گیلان و مازندران همیشه در انگلستان مطلوب بوده ]است[ و می‌باشد. این چوب برای مصرف قسمتی از دستگاه‌های ریسندگی و بافندگی خصوصاً ماکو به مصرف می‌رسد ... عدم صدور چوب شمشاد ایران، توجه تجار لیورپول را به نقاط دیگری جلب نموده و این متاع را از جنگل‌های ممالک کانادا، ترکیه، قفقاز و آفریقای جنوبی حاصل نموده ]است[ و به انگلستان وارد نمودند؛ ولی هیچ کدام از آنها جای چوب شمشاد ایران را نگرفته است ... نظر به محسنات آن (وزن، استحکام و غیره) چوب شمشاد ایران بر همهٔ چوب‌های شمشاد ممالک دیگر جهان رُجحان دارد و در بازار انگلستان مطلوب می‌باشد....»

گفتنی است چوب شمشاد به لحاظ ویژگی‌های آناتومیک دارای بافت فیبریدی ریز و متراکم و یکنواخت است که به دلیل تخلخل کم و مقاومت در برابر نفوذ آب و هوا، چوبی سخت و بادوام به شمار می‌رود (حجازی، 1364).

انعقاد معاهدات تجاری بهره‌برداری از جنگل‌های ایران با بیگانگان و اعطای امتیازات انحصاری به آنان، از عصر قاجاریه آغاز شد. اولین مورد این معاهدات در سال 1251 ش بسته شد که به موجب آن ناصرالدین شاه امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های سراسر کشور را به مدت 70 سال به جولیوس دورویتر، تبعهٔ دولت انگلستان، واگذار کرد. در مادهٔ 14 قرارداد مذکور آمده است:

"دولت ایران به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز (70 سال)، در جنگل‌های تمام ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارد. این کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگل‌های ایران به هر ترکیبی که باشد و در هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد، جایز و معمول خواهد بود. در هر جایی که کمپانی درخت‌های آن را بریده باشد، هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد، کمپانی قبل از همه حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداولهٔ روز بخرد. دولت ایران، از منافع خالص این جنگل‌ها سالی صد پانزده قسمت خواهد برد." (بنان، 1370 الف).

بدیهی است این بهره‌برداری بدون مطالعهٔ کارشناسی توان تولید جنگل و برداشت متناسب با آن، به طوری که اصل سرمایهٔ طبیعی جنگل محفوظ و استفادهٔ پایدار از آن مقدور گردد، صورت می‌گرفته است. خوشبختانه این قرارداد که قراردادی با منافع یک جانبه برای جولیوس دورویتر محسوب می‌شد، لغو گردید و اجرا نشد. اما در عوض، سایهٔ چپاول روس‌های تزاری بر جنگل‌های کشور گسترده شد.

غارت جنگل‌های شمال ایران به دست روس‌ها، پس از انعقاد عهدنامهٔ ترکمانچای (2 اسفند 1206) آغاز شد. از این تاریخ گروهی از بازرگانان روس با پرداخت مبالغ اندک به مالکان جنگل‌های شمال، آنها را اجاره  و به طور نامحدود به قطع چوب و صدور آن به خارج کشور مبادرت می‌کردند. از آنجا که در این دوره هیچ قانون و مقررات و تشکیلاتی برای حقاظت جنگل‌ها وجود نداشت صدمات جبران‌ناپذیری به ذخایر این ثروت طبیعی کشور وارد آمد (بنان، 1370 الف).

اولین معاهده‌ای که به طور خاص امتیاز بهره‌برداری وسیع از جنگل‌های شمشاد شمال را به بیگانگان می‌داد، در زمان ناصرالدین شاه به سال 1268 ش با تجارتخانهٔ روسی کوسیس و تئوفیلاکتوس (Kusis & Teofilaktus) منعقد گردید. به موجب این قرارداد به تجارتخانهٔ مذکور اجازه داده می‌شد تا به مدت پنج سال چوب‌های شمشاد جنگل‌های ایران را از آستارا تا استرآباد قطع و به خارج حمل کند و در برابر آن سالانه 11 هزار تومان در دو قسط به دولت ایران بپردازد (ستوده، 1349 الف).

در سال 1271 ش میرزا علی‌اصغر خان امین‌السلطان (اتابک اعظم) صدر اعظم ناصرالدین شاه، قراردادی دیگر با این تجارتخانه منعقد و بهره‌برداری از تمام چوب‌های جنگلی شمال از جمله شمشاد را به آن واگذار کرد. این معاهده در سال 1277ش تا هشت سال دیگر تمدید شد و قرارداد جدیدی در پنج فصل تنظیم گردید که فصل اول آن به این شرح بود:

"تجارتخانهٔ کوسیس و تئوفیلاکتوس، از طرف دولت علیهٔ ایران مختار و مجاز است که از جنگل‌های آستارا و گیلان و کَلارُستاق و کُجُور و مازندران و استرآباد از هر قبیل چوب آلات گرفته، حمل به خارج نماید."

تجارتخانهٔ مذکور نیز متعهد شد تا در مقابل، سالانه 15 هزار تومان به دولت ایران بپردازد (ستوده، 1349 ب).

هنگامی که مظفرالدین شاه عازم سفر اروپا بود به دلیل نیاز به پول برای تأمین هزینهٔ سفر، مبلغ 75 هزار تومان از تجارتخانهٔ کوسیس و تئوفیلاکتوس دریافت کرد و در برابر آن سندی تنظیم شد که بر اساس آن، قرارداد مزبور به مدت هشت سال دیگر با مال‌الاجارهٔ سالانه 25 هزار تومان تمدید شد (ستوده، 1349 ج).

از سال 1282 به بعد، صادرات چوب به شکل‌های مختلف فزونی گرفت که در میان آنها چوب شمشاد به صورت گرده‌بینه بیش از دیگر انواع چوب به چشم می‌خورد (جوانشیر، 1378).

پس از کودتای سوم اسفند 1299 و روی کار آمدن رضاخان، روند چپاول جنگل‌های شمال کشور ادامه یافت. در این دوره پزشکان یونانی مقیم ایران، واسطه‌های تجاری صدور چوب‌های جنگلی ایران به انگلستان بودند که از میان آنان گزانتوپولوس، به‌ویژه در صادرات چوب شمشاد به بندر لیورپول انگلستان که مرکز توزیع این چوب در سراسر اروپا به شمار می‌رفت، نقش فعال داشت. گزانتوپولوس نفوذ زیادی در وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه داشت و توانست در دورهٔ سلطنت رضاشاه، انحصار صادرات چوب شمشاد ایران را به اروپا به دست آورد. نامهٔ شمارهٔ 33124 مورخ 29/8/1305 وزارت مالیه به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه نشان می‌دهد که اطلاعات مربوط به بازار چوب شمشاد اروپا در اختیار گزانتوپولوس قرار می‌گرفت تا صادرات این چوب را تسهیل کند:

"وزارت جلیلهٔ فوائد عامه

محترماً تصدیع می‌دهد چون گزانتوپولوس درخواست کرده بود که کنترات او برای صدور چوب شمشاد تمدید شود، آقای کلنل ماکرماک ضمن مسافرت خود در اروپا نسبت به مسألهٔ چوب شمشاد اصولاً پاره‌ای تحقیقات به عمل آورده و در این‌که دولت به چه تدابیری می‌تواند بهترین استفاده را از این منبع عایداتی بنماید مطالعاتی نموده‌اند. مصرف چوب شمشاد در اروپا می‌توان گفت فقط منحصر است به کارخانجات نخ‌ریسی و آن هم برای ساختن ماسوره و مقدار قلیلی هم برای ساختن اشیایی که چوب آنها باید سخت و بادوام باشد به کار می‌رود. آن مقدار هم از چوب شمشاد را که برای ساختن ماسوره به کار می‌رود، می‌توان سالیانه به مقدار 1200 تن تخمین زد ...."

گزانتوپولوس همراه با دیگر پزشک یونانی مقیم ایران، پاریکوری، تجارتخانه‌ای دایر کرد که در دههٔ دوم سلطنت رضاشاه صادرات چوب شمشاد از ایران به اروپا در انحصار این تجارتخانه بود. نفوذ این تجارتخانه در وزارت اقتصاد ملی وقت تا حدی بود که با تغییر تقسیمات سیاسی استان گیلان و خارج شدن جنگل‌های رانکوه، از عرصهٔ بهره‌بردایِ تجارتخانهٔ گزانتوپولوس و پاریکوری، وزارت اقتصاد ملی برای جلوگیری از زیان این تجارتخانه ناشی از تغییر تقسیمات کشوری، در تاریخ 8/11/1309 نامهٔ زیر را برای وزارت داخله (وزارت کشور) می‌فرستد:

"بر طبق تصویب‌نامهٔ نمرهٔ 3ـ3544/5/1309 هیأت معظم دولت در تاریخ 19 آبان 1309، قراردادی با تجارتخانهٔ گزانتوپولوس و پاریکوری راجع به قطع 50 هزار پُوت (٨١٩٠٢٣ کیلوگرم) چوب شمشاد از جنگل‌های گیلان برای حمل به خارجه مبادله شد که مستلزم عواید زیادی برای دولت می‌باشد. تجارتخانهٔ مزبور، از تاریخ مبادلهٔ قرارداد شروع به قطع اشجار در جنگل‌های گیلان نمود. ولی چون اخیراً از قرار معلوم رانکوه از قلمرو ایالت گیلان مجزا و جزو حوزهٔ مَحالّ ثلاثهٔ تنکابن گردیده و یک قسمت از عملیات قطع اشجار در جنگل‌های رانکوه به عمل خواهد آمد، علی‌هذا با احتمال این‌که این تغییر مبادله باعث زحمت و خسارت تجارتخانهٔ مزبور شود، خواهشمند است مقرر فرمایید به حکومت محال ثلاثهٔ تنکابن تلگرافاً دستور داده شود در اجرای تصویب‌نامهٔ هیأت وزرای عظام با تجارتخانهٔ مزبور قراردادی که سابقاً مبادله شده، مساعدت و همراهی را نسبت به قطع اشجار به عمل آورند." (رابینو، 1350).

مساعدت‌های وزارت اقتصاد ملی برای جلوگیری از زیان تجارتخانهٔ گزانتوپولوس و پاریکوری در حالی صورت می‌گرفت که امتیاز بهره‌برداری انحصاری این تجارتخانه از چوب شمشاد، صنایع داخلی وابسته به این چوب را در آستانهٔ اضمحلال قرار داده بود. چوب شمشاد را از گذشته‌های دور، خراطان و صنعتگران کشور، به‌خصوص در رشت و قزوین و همدان برای ساخت شانه، ماکو، ماسوره، سنتور، قاشق، چنگال، قلیان، کاسه، قنداق تفنگ، دستهٔ داس، دستهٔ چاقو، چوب سیگار، غلتک نانوایی، خط کش، ابزارهای نقشه کشی، ابزارهای گچ‌بری و سیمان‌کاری استفاده می‌کردند (نظامی و مقدم، 1374).

به کار گیری این چوب، به‌ویژه برای تهیهٔ شانه آن‌چنان رواج داشت که گاهی آن را چوب شانه می‌نامیدند. عریضه‌های متعددی که از سوی شاغلان صنف شانه‌تراش کشور به دولت به دلیل ممنوعیت دسترسی آنان به چوب شمشاد و کسادی ناشی از آن در این صنف نوشته شده است، آسیب صنایع دستی داخلی را از اعطای امتیازات انحصاری صدور این چوب به بیگانگان نشان می‌دهد. در عریضه‌ای به تاریخ 26/3/1311 دو تن از پیش‌کسوتان صنعت شانه‌سازی خطاب به مهدی‌قلی خان هدایت (مُخبرالسلطنه) نخست وزیر وقت، چنین نوشته‌اند:

"مقام محترم ریاست هیأت وزرای عظام دامت بقائه

 خاطر مبارکتان را مستحضر می‌داریم، این‌جانبان مشهدی حسین شانه‌چیان و مشهدی حسین شمشاد مهردستی شانه‌ساز، مدت‌هایی است زحمت کشیده و پشت در پشتی دارای صنعت شانه‌سازی هستیم و صنعت خود را تکمیل نموده، این‌که امروزه محتاج‌الیه تمام نِسوان ایران است و پسند خارجه است و هر ساله مقداری حمل بین‌النهرین و شامات است، یکی از صادرات مملکت است و مصرف صنعت ما چوب شمشاد است و او هم مدتی است غدغن ]شده است[. ادارهٔ فلاحت به ما اجازهٔ قطع چوب شمشاد نمی‌دهد. در صورتی که مصرف سالیانهٔ ما جزوی است از سایر چوب‌ها امتحان نموده، بی‌مصرف شده است. لطمهٔ بزرگی به صنعت ما وارد آمده حالیه مدتی است بیکار هستیم. تا کنون از قبیل مایحتاج هر چه بوده فروخته صرف عائلهٔ خود نموده‌ایم. تقاضای عاجزانه می‌نماییم بذل مرحمتی فرموده که اسباب آسایش این‌جانبان با یک مشت عائله فراهم گردد و صنعت چندین سالهٔ ما که امروزه احتیاجات داخلی را فراهم می‌نماید و صادرات مملکت است و چندین نفر کارگر بیکار مشغول کار شوند یا این‌که تکلیفی، کاری برای ما معین نمایید که رفع عائلهٔ خود را بنماییم. امر، امر مبارک است."

مشهدی حسین شانه‌چیان، مشهدی حسین شمشاد مهر.

صنف شانه‌تراش قزوین نیز در عریضهٔ مورخ 16/3/1311 به رضاشاه، مشکل فوق را در منطقهٔ خود چنین شرح می‌دهد:

"به خاک پای جواهر اعلی‌حضرت پهلوی شاهنشاه مملکت ایران

عرض این بندگان صنف شانه‌تراش قزوین به خاک پای همایونت. قربانت گردیم. چون از چوب شمشاد، شانه و قاشق درست می‌شود و از چوب‌های دیگر ممکن نیست که شانه و قاشق درست شود و قریب یک سال است که از طرف دولت از حمل چوب شمشاد به قزوین جلوگیری شده و ما بدبخت‌ها به واسطهٔ نداشتن شمشاد بیکار مانده و درب دکاکین ما بسته شده و آنچه را که از اثاثیهٔ منزل داشته فروخته، مخارج یومیهٔ اهل و عیال خود نموده‌ایم، احتراماً از آن پدر تاج‌دار محبوب تقاضا می‌نماییم که امر اکید فرمایید از ورود چوب شمشاد به قزوین جلوگیری ننمایند و ما بیچاره‌ها مجدد به شغل از دست رفتهٔ خود مشغول شده، خود و اهل و عیال لیلاً و نهاراً به وجود اعلی‌حضرت اقدس همایونت دعاگو و شکرگزار می‌باشیم.

از طرف صنف شانه‌ساز قزوین.

با وجود رکود صنایع داخلی وابسته به چوب شمشاد و عریضه‌های متعدد از سوی اصناف مربوط، همچنان صادرات این چوب در دستور کار بهره‌برداری از جنگل‌های شمشاد شمال قرار گرفت. جوابیهٔ مورخ 17/3/1312 ادارهٔ کل صناعت و فلاحت وقت به عریضه‌های اصناف شانه‌ساز چنین بود:

"مقام مَنیع ریاست محترم وزرای عِظام ] مهدی‌قلی خان هدایت (مُخبرالسلطنه)[

در جواب مرقومهٔ نمرهٔ 1634 مورخ 14/3/١٢ راجع به شکایت شانه‌سازهای همدان نسبت به اجازهٔ قطع چوب شمشاد برای تهیهٔ شانه و غیره، معروض می‌دارد نظر به این‌که چوب شمشاد از نوع اشجار صنعتی و از محصول صادراتی جنگل است، قطع آن برای مصرف داخله ممنوع گردیده. علی‌هذا برای تهیهٔ شانه و چوب سیگار و قاشق و غیره دستور داده شده بود از چوب گلابی و اَنجیلی مصرف نمایند و فقط برای مساعدت با شانه‌سازهای قزوین و گیلان اجازهٔ قطع داده شد. راجع به شانه‌سازهای همدان، چون تا کنون تقاضایی از طرف آنها نرسیده و اطلاعاتی نسبت به میزان احتیاج آنها در مرکز نبود، علی‌هذا در این خصوص تحقیقاتی از وزارت جلیلهٔ مالیه به عمل آمده که پس از وصول جواب، نتیجه معروض خواهد شد."

کوتاه شدن دست صنعتگران داخلی از چوب شمشاد از یک سو و وابستگی بقای صنف و تداوم معیشت آنان به این چوب از سوی دیگر موجب گردید که قاچاق چوب شمشاد برای تأمین نیازهای داخلی، به‌ویژه در دههٔ 1320 و در پی اشغال کشور در شهریور 1320 به دست نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، افزایش یابد. این امر در کنار صادرات آن، بهره‌برداری از این گونهٔ جنگلی را تشدید کرد و صدمات جبران‌ناپذیری به ذخایر آن وارد آورد. در دههٔ 1320 میزان چوب شمشاد قاچاق ورودی به بازارهای داخلی روز به روز افزایش یافت، به طوری که قیمت آن در طول این دهه بر خلاف سیر صعودی قیمت دیگر کالاها، به طور مرتب کاهش پیدا کرد. نامهٔ مورخ 15/7/1321 احمدحسین عدل، وزیر کشاورزی وقت به احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست وزیر وقت، بروز پدیدهٔ قاچاق چوب شمشاد را در بازارهای داخلی نشان می‌دهد:

جناب آقای نخست وزیر

]در[ پاسخ به نامهٔ شمارهٔ 1409 مورخ 26/6/1321 موضوع تقاضای شانه‌سازهای قزوین معروض می‌دارد بهای شمشاد در قزوین قبل از وقایع شهریور ماه سال گذشته در حدود سیصد کیلو سه هزار ریال بوده ولی اکنون به علت قاچاق فروشی، بر خلاف اجناسی که قیمتشان ترقی کرده، تنزل نموده است. به طوری که بهای فروش هر سیصد کیلو چوب شمشاد چهارصد ریال می‌باشد. چون چوب شمشاد یکی از گران‌بهاترین چوب‌های جنگلی ایران است، لذا مأمورینی گماشته شدند تا از قاچاق آن جلوگیری کنند و در صورتی که اجازه فرمایند، پس از تصویب قانون جنگل با اجازهٔ قطع آن اقدام شود.

وزیر کشاورزی 

قانون جنگل، مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در دی ماه 1321 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و پس از تصویب آیین‌نامهٔ اجرایی آن در فروردین 1322، اجرا شد. این قانون به دلیل کارشکنی مالکان خصوصی جنگل‌ها و قلت مجازات و جریمهٔ متخلفان، تأثیر چندانی بر حفاظت از جنگل‌ها نداشت (بنان، 1370).

از سوی دیگر صادرات چوب شمشاد، به مثابه عامل مهم تعدی به ذخایر این گونهٔ جنگلی تا پایان 1330 در دستور کار دولت محمدرضا شاه پهلوی قرار داشت. جدول زیر آمار پروانهٔ صدور چوب شمشاد را در مقایسه با آمار پروانهٔ صدور کل چوب‌های جنگلی ایران در دههٔ یاد شده نشان می‌دهد:

آمار صادرات چوب شمشاد در مقایسه با صادرات چوب‌های دیگر ایران در دههٔ 1330 (بای‌یر، 1363)