تاریخچه مدیریت جنگل های شمال

مقدمه

به طور کلی تا سال 1297(اواخر دوران قاجاریه) دولت توجهی به جنگل ها نداشت. در این اوان عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی شروع به بهره برداری از درختان شمشاد و بلوط و گردوی جنگل های شمال کرده مواد حاصل را با پرداخت عوارض ناچیزی به گمرک، از کشور خارج می کردند.

برخورد اتفاقی به آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست آن متوجه کرد و چون حدود اغلب جنگل های اربابی از جنگل های دولتی تا آن تاریخ به طور کلی مشخص نبود، این عمل باعث می شد که صاحبان جنگل های خصوصی اغلب، بهرۀ مالکانۀ جنگل های دولتی را بدون استحقاق، به نفع شخصی تملک کنند و از این راه لطمه به درآمد دولت وارد می آمد. لذا مقارن سال 1297 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه، شخصی را به نام احمدی که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت، به اتفاق دو نفر به شمال اعزام کرد تا از جنگل ها نقشه برداری و حدود جنگل های دولتی را از جنگل های اربابی تفکیک کند. این هیأت تصمیم گرفت ابتدا کار خود را از جنگل هایی که شرکت ها و بازرگانان مشغول بهره برداری از آنها هستند شروع کند و عملیات هیأت با وجود مشکلات فراوان، مدتی ادامه داشت تا آن که با قیام میرزا کوچک خان جنگلی مصادف گردید و ناتمام ماند.

 

اولین ادارۀ جنگلبانی در شمال و ایران

در سال 1299 وزارت فلاحت، سازمانی ابتدایی را در جنگل های شمال تشکیل داد که وظیفۀ آن، نقشه برداری از جنگل ها و تفکیک جنگل های خالصه(دولتی) از شخصی و همچنین تعیین جنگل های بکر و قابل استفاده از جنگل های مخروبه و بوته زار بود. ریاست این هیأت به هانس شریکر، کارشناس اتریشی، محول شد.

سازمان هیأت مزبور که در ابتدا مقر ثابتی نداشت و به طور سیار انجام وظیفه می کرد و از سال 1302 در مشهد سر (بابلسر فعلی) مستقر گردید به صورت زیر بود:

 

نام                                  سمت                                     حقوق ماهیانه(ریال)

 

هانس شریکر                    رئیس هیأت                                          2000

سر کارات                         معاون هیأت                                            600

سید علی زاهدی              مستحفظ جنگل                                       320

حسن علی گلشاهی        مستحفظ جنگل                                       200

 

این هیأت با آن که همواره به دلیل تهی بودن خزانۀ کشور از دیرکرد حقوق و مشکلات متفرقۀ دیگر در مضیقه بود با علاقه مندی وظایف خود را انجام می داد و گزارش های مفیدی همراه نقشه به طور منظم به تهران می فرستاد. در سال 1302 که وضع مالی کشور تا حدی سر و سامان گرفته بود، دولت یک متخصص جنگل آلمانی را به نام فندم هاگن با حقوق ماهیانۀ 5000 ریال سه ساله استخدام و به کار گماشت. نخستین اقدام این شخص که قرارداد استخدام او پس از انقضای سه سال به مدت سه سال دیگر بر حسب ضرورت و  تمایل دولت تمدید شد این بود که موافقت دولت را با تأمین و پرداخت بودجۀ مخصوصی برای جنگل ها جلب کند و از محل این بودجه در اوایل سال 1303 عده ای را به نام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و به شمال اعزام دارد. حقوق ماهیانۀ مستحفظ 250 ریال و قراول 150 ریال تعیین شد. این افراد لباس و علائم مخصوص داشتند.

سازمان جنگلبانی کشور در سال 1303 به صورت زیر بود:

1- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس(فندم هاگن) یک رئیس اداره (میر منصور خمسی) یک مترجم (عزیز بکلو) و چند نفر کارمند.

2- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست هانس شریکر که مرکز تشکیلات در مشهد سر(بابلسر فعلی) بود.

3- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست «سر کارات» که مرکز تشکیلات در شهر رشت بود.

گفتنی است قسمتی از منطقۀ تنکابن از لحاظ جنگلبانی منضم به سازمان گیلان و قسمت دیگر جزء تشکیلات جنگلبانی مازندران و گرگان ( اِستَر آباد سابق) بود.

در ضمن برای حفظ جنگل های جنوب ایران و همچنین نظارت و نگهداری جنگل ها، مقداری نهال چَندَل(Rhizophora mucronata) که چندی پیش از آن از زَنگبار(بخشی از تانزانیای فعلی) به سواحل جنوب حمل و غرس شده بود یک نفر قراول جنگل به آن منطقه اعزام شد که به علت تأخیر در پرداخت حقوق، در انجام وظیفه توفیقی نیافت.

به هر یک از مستحفظین در منطقۀ مربوط، مسؤولیت حوزه ای واگذار شده بود که هر کدام مرتب به بازدید جنگل ها و مراتع و نقشه برداری در آن مشغول بودند و مشاهدات خود را به ضمیمۀ کروکی های تهیه شده به مقامات بالا گزارش می دادند. در این سال هیأت دولت تصویب نامۀ زیر را برای حراست جنگل ها صادر کرد:

هیئت وزرا در جلسۀ 8 حوت(اسفند) 1303 پیشنهاد نمرۀ 8451 وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را راجع به جنگلها تحت مداقه قرار داده مواد ذیل را تا گذشتن قانون جنگلها از تصویب مجلس شورای ملی تصویب و مقرر می دارند.

اولاً- نظر به این که جنگلها یکی از ثروت های ملی بوده و بنا بر این باید در تحت ادارۀ دولت باشد کلیۀ جنگلها متعلق به دولت است مگر آن که تعلق آنها به مالکین خصوصی بر حسب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد.

ثانیاً- دولت اساساً برای حفظ جنگلها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مربوط به حفظ و ازدیاد جنگلها مخصوصاً در کوه ها و دامن کوه ها و تکثیر اشجار صنعتی و تعیین شرایط و دادن دستورالعمل قطع و غرس اشجار در عوض درختهای قطع شده می باشد بر عهدۀ وزارت فلاحت محول است.

ثالثاً- اجاره دادن جنگلهای دولتی و اجازۀ قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگلهای مزبور با مراعات نظارت فنی وزارت فلاحت به تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.

رابعاً- اشجار مهمۀ صنعتی که حفاظت آنها باید مورد توجه مخصوص باشد عبارت است از درخت گردو و شمشاد و سور(سرو زَربین)و بلوط و آزاد و توت و کلیۀ سیاه درخت است.

خامساً- قطع اشجار صنعتی برای استعمال در داخله در جنگلهای اربابی بدون اجازۀ مخصوص وزارت فلاحت ممنوع است و در هر مورد قبل از صدور اجازه از طرف وزارتخانۀ مزبور درخواست کننده باید توضیحات ذیل را داده و تقبلات ذیل را عهده دار شود:

1- مساحت جنگل و واقع بودن آن در کوه و دامن کوه و یا در جلگه و تعیین مالک آن.

2- تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده و یا آن که سرشاخه ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسائل نمو جوانه ها و نهال ها سهل شود.

3- تقبل تأدیۀ عوارض دولتی برای هر یک از درخت قطع شده.

4- تقبل قطع و غرس اشجار در تحت نظارت مأمور مخصوص وزارت فلاحت.

5- تقبل تأدیۀ حقوق مأمور مخصوص.

سادساً- قطع اشجار غیر صنعتی برای احتیاجات داخله در جنگلهای اربابی محتاج به اجازۀ مخصوصی نبوده ولی قبلاً صاحبان آنها باید مراتب را به وزارت فلاحت اطلاع بدهند و اگر صاحبان جنگلهای اربابی به طوری جنگلهای خود را قطع نمایند که باعث از بین رفتن جنگل شود و یا قبلاً مراتب را اطلاع ندهند قیمت اشجار قطع شده از آنها دریافت خواهد شد.

سابعاً- اجازۀ صدور چوب های صنعتی به خارجه در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت فلاحت و صدور تصویب نامۀ هیئت وزرا است و اگر برای صدور آن، حقی مطابق تعرفۀ گمرکی معین نشده باشد به یکی از دو شق ذیل رفتار خواهد شد: یا همه ساله در اول سال مقدار کل صادرات و چوب های صنعتی که در آن سال دولت اجاره خواهد داد معین شده و میزان حق الصدور آن به مزایده معین خواهد گردید و یا این که هر گاه در موارد مختلفه صدور چوب های مزبور مقتضی شود اجازۀ مخصوصی صادر نموده و حق الصدور را با توافق نظر وزارت مالیه معین خواهد نمود.

ثامناً- اجازۀ صدور چوب های غیر صنعتی و مواد جنگلی به خارجه در صورتی که در تعرفۀ گمرکی حقی پیش بینی شده باشد با تأدیۀ آن حق پس از اطلاع قبلی به وزارت فلاحت صورت خواهد گرفت و در صورتی که تأدیۀ حقی در تعرفۀ گمرکی پیش بینی نشده باشد، تعیین حق الصدور با موافقت وزارت مالیه بسته به اجازۀ هیئت وزرا است.

با این حال چون از تعداد اندک مستحفظین جنگل که می بایست مجری مقررات این تصویب نامه باشند و همچنین بودجۀ جنگلبانی در زمان سرلشکر عبدالله طهماسبی( ؟- فروردین 1307) که تصدی وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را به عهده داشت کاسته شد در عمل نتیجه ای از صدور تصویب نامۀ مزبور عاید نگردید و سازمان مذکور تا اواسط سال 1307 یعنی تاریخی که قرارداد خدمت فندم هاگن خاتمه یافت و ایران را ترک گفت به علت ناکافی بودن اعتبارات مالی توسعه ای نیافت.

در بالا به فعالیت عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی در قطع چوب جنگلهای شمال مختصر اشاره ای شد. لازم است اضافه شود که یکی از این شرکت ها (شرکت اردینرو گساس) عملیات خود را در حوزۀ تَمیشان(در شهرستان نور) به ترتیبی که تشریح خواهد شد توسعه داد کما این که آثار آن هنوز باقی است. بیشتر کار این شرکت تا قبل از سال 1303 عبارت بوده است از تهیۀ تخته توسکا برای جعبۀ مرکبات و غیره برای داخل اما مقارن همین اوقات از بازار جدیدی در خارج از ایران (کشور روسیه) برای تراورس بلوط حاصل از جنگلهای شمال پیدا شد و چون معامله پرسودی بود بازرگانان مزبور به فکر افتادند از لحاظ پیشرفت کار و امکان نفوذ به اعماق جنگل ریل هایی نصب و مواد حاصل را با واگن از جنگل خارج و در ساحل تمیشان جمع آوری کنند که از آنجا با قایق به کشتی های روسی که در چند کیلومتری ساحل لنگر می انداختند حمل می شد.

در خلال این مدت کارخانه چوب بری کوچکی که به مرور توسعه و تکمیل شد در تمیشان تأسیس کردند. بنا به دستور دولت یک نفر مستحفظ جنگل در منطقه کار شرکت مأمور نظارت شد و وظیفۀ این مأمور که حقوق او را به طور الزامی شرکت می پرداخت این بود که ببیند آیا شرکت تعهدات خود را طبق تصویب نامۀ صادره انجام می دهد یا خیر. کارخانۀ تمیشان بعدها (1305- 1306) بر اثر ورشکستگی که معلول کمی سرمایه و قطع تجارت چوب با کشور روسیه بود به شرکت دیگری که رضا شاه پهلوی و عده ای از بازرگانان بنام آن وقت سهامدار آن بودند واگذار شد و چندی بعد مأمورین املاک اختصاصی مسؤول بهره برداری آن شدند و از تاریخ ورشکستگی شرکت اولیه، از گماشتن مستحفظ ناظر خودداری شد. این کارخانه سپس در اختیار ادارۀ املاک موقوفه قرار گرفت.

در حدود سال 1305 سر کارات درگذشت و تا مدتی مأمورین جنگل گیلان گزارش های خود را مستقیم به تهران می فرستادند ولی دستگاه مرکزی مقرر داشت که احمد آو که از تهران به سمت رئیس دفتر منطقۀ جنگلبانی اعزام شده بود کفالت امور را به عهده بگیرد. این وضع بر قرار بود تا آن که در سال 1307 پس از عزیمت فندم هاگن، شریکر به ریاست فنی جنگلهای شمال انتخاب شد.

در این اوقات به دستور وزارت فلاحت مرکز کار هانس شریکر از بابلسر به خوارخون(شیرگاه فعلی) انتقال یافت و ساختمانی برای استقرار منطقۀ جنگلبانی شمال در این محل تحت نظارت وی بنا شد که در اواخر دهۀ 1320 تعمیر و مرکز جنگلداری سواد کوه شد.

در اواخر سال 1307 از دفتر رضا شاه پهلوی به وزارت فلاحت ابلاغ شد که یک نفر کارمند مطلع در امور جنگل را به جنگل های اختصاصی حوزۀ کُجُور اعزام کند تا برای حفظ و حراست جنگلهای آن قسمت و همچنین تعلیم و تربیت مأمورین لازم اقدام کند. وزارت فلاحت نیز خلیل قاضی تهرانی را به این سمت انتخاب و اعزام داشت که تا اوایل سال 1310 به این کار اشتغال داشت. روشی که در اجرای نظر فوق اتخاذ شد این بود که دستورهای لازم مبنی بر طرز استفاده از جنگلها به منظور مصارف روستایی و احداث کورۀ زغال و تعلیف چارپایان در جنگل و تهیۀ هیزم و غیره از طریق صدور بخشنامه به بلوک باشی ها داده می شد که بررسی شود برای حفظ و حراست جنگلها در عمل اتخاذ چه طریقه ای ضروری است و چه روشی بهترین نتیجه را می دهد تا بتوان تجربیات حاصل را در سراسر شمال تعمیم داد.

در اواخر سال 1309 لوئی نیکه (Niquet) مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده و به ایران آمده بود شروع به بازدید جنگلهای شمال کرد. پس از بازدید تغییراتی در وضع سازمان جنگلها داده شد که شرح آن در سطور آتی می آید. هانس شریکر و فندم هاگن از مدتی قبل در نظر داشتند کلاس مخصوصی برای تربیت جنگلبان در شمال تأسیس کنند که با تأسیس آن در اواخر سال 1309 موافقت شد و مدرسه ای مرکب از 40 نفر داوطلب که کلیۀ هزینۀ زندگی و تعلیم آنها به عهدۀ دولت بود تأسیس و تعلیم در ظرف مدت شش ماه خاتمه یافت. در ضمن شریکر در خوارخون(شیرگاه) باغ نمونه ای از درختان جنگلی احداث کرد که پس از تشکیل سازمان جدید و برکناری شریکر، ابوالقاسم علی آبادی تصدی آن را عهده دار شد.

در سال 1310 بر حسب پیشنهاد لوئی نیکه، میر منصور خمسی و هانس شریکر از سمت خود برکنار و سازمان زیر به وجود آمد:

1- علیرضا ثقفی، رئیس جنگلبانی مرکز

2- اسحاق عمایی، رئیس منطقۀ جنگلبانی گیلان و آستارا (مرکز کار: شهر رشت)

در ضمن بیست نفر از فارغ التحصیلان مزبور به سمت پاسبان جنگلهای گیلان و آستارا منصوب و اعزام شدند.

3- خلیل قاضی تهرانی به جای هانس شریکر به ریاست منطقۀ جنگلهای مازندران و گرگان منصوب شد.

مرکز کار همچنان خوارخون(شیرگاه) بود و بیست نفر فارغ التحصیل دیگر با سمت پاسبان جنگل (با حقوق ماهیانه 200 ریال) در این منطقۀ وسیع مأمور حفاظت جنگلها شدند. کلیۀ پاسبان های جنگل به لباس هم شکل ملبس و هر کدام یک قبضه تفنگ دو لول شکاری ته پر که به درخواست اداره کل فلاحت، وزارت جنگ به طور رایگان اهدا کرده بود در اختیار داشتند. پس از اعزام پاسبان جنگل، دولت در صدد برآمد که قطع درخت و بهره برداری از جنگلها را برای تهیۀ تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه کند. پروانۀ قطع نیز از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطقۀ جنگلبانی برای نظارت بر قطع ابلاغ می شد. منطقۀ جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارایی محل به منظور دریافت عوارض دولتی می رسانید. ولی برای صدور پروانه فقط تقدیم درخواست کافی بود.

پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود متقاضی می بایست پیش تر با دارایی محل پیمانی منعقد و چوب خریداری کند و بعد تحت نظر پاسبان جنگل مبادرت به قطع کند و در مورد جنگلهای شخصی می بایست موافقت مالک جنگلها را جلب کند. در سال 1311 لوئی نیکه طرح زیر را از تصویب هیأت دولت گذراند و چندی بعد از ایران رفت.

 

تصویب نامۀ شمارۀ 1293 مورخ 8/3/1312

هیأت وزیران در جلسۀ 31 اردیبهشت ماه 1311 مواد ذیل را مقرر می دارند:

1- اداره کل فلاحت مکلف است در جنگلهای سواحل بحر خزر مناطق جنگلهای صنعتی و مناطق جنگلهای غیر صنعتی را اعم از جنگلهای دولتی و یا شخصی از هم تفکیک نموده و برای اطلاع عامه اعلام نمایند.

2- تبدیل قطعات جنگلهای صنعتی به اراضی زراعتی اکیداً ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب و مجازات خواهد شد.

3- در هیچ قطعه از جنگلهای صنعتی اعم از شخصی یا دولتی در یک سال اجازۀ قطع بیش از یک چهلم جنگل داده نخواهد شد ولی نظر به این که جنگل های فعلی دارای اشجار قابل قطع بیشتری می باشد لهذا با تشخیص ادارۀ فلاحت و با اجازۀ مخصوص می توان بیش از صدی دو و نیم قطع نمود.

4- اداره کل فلاحت مکلف است که برای هر نوع درختی از اشجار صنعتی شرایطی را از حیث سن و قطر و سایر شرایط قطع معین نماید. فقط می توان اجازۀ قطع این گونه اشجار را صادر نمود.

/ 2 نظر / 152 بازدید
آسمان

پست اتان خیلی طولانی بود